حرزني يعلن عن تحديد 57 حالة من بين 66 حالة اختفاء قسري ورثها عن بنزكري

الاستشاري لحقوق الإنسان يشرع في إعداد مذكرة عن الحكامة الأمنية سترفع إلى الملك

كشف أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عن تمكن المجلس من تحديد 57 حالة من بين 66 حالة تدخل في نطاق الاختفاء القسري، تركها رفاق إدريس بنزكري معلقة بعد صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة في 30 نونبر 2005. وقال حرزني، الذي كان يتحدث أول أمس خلال انعقاد الدورة ال 33 للمجلس، التي انعقدت أول أمس بالرباط، إن عدد الحالات التي تركتها الهيئة تقلص إلى 9 حالات فقط، بعد أن بدأ المجلس بالتوصل بنتائج التحليل الجيني الذي عهد بإجرائه إلى مختبر دولي بخصوص رفات مجموعة هامة من الحالات، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل قريبا على تبليغ الأسر والرأي العام بالنتائج النهائية فور التوصل بها، كما سيتضمن تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تلك النتائج. وبينما تنتقد الجمعيات الحقوقية بقاء ملف الاختفاء مفتوحا، رغم مرور ما يربو عن ثلاث سنوات على صدور التقرير الختامي، متهمة الدولة المغربية بعدم تحمل مسؤوليتها في تفعيل توصيات الهيئة، ورئيس المجلس الاستشاري بالتعتيم وتضليل الرأي العام بإعلانه أن الملف سيتم الانتهاء منه مع متم سنة 2008، قال حرزني: «سنبقى حريصين، في إطار آليات العدالة الانتقالية، على الكشف عن الحقيقة بالنسبة للحالات القليلة، ولكن الدالة التي لم تنجل الحقيقة إلى حد الساعة في شأنها، بكل الوسائل التي تتيحها تلك الآليات».
وأضاف قائلا خلال افتتاح الدورة، التي حضرها المستشار الملكي محمد المعتصم ووزير العدل عبد الواحد الراضي والأمين العام للحكومة إدريس الضحاك: «المقررات التي لم تصدر بعد، سنستمر في العمل على أن تصدر في أقرب الآجال؛ والتعويضات التي لم تصرف بعد لمستحقيها، سنواصل الحرص على أن تصرف بدون تأخير، كما سنواصل العمل من أجل أن يتمتع فعليا كل مستحق لها بالتغطية الصحية، وسوف نواظب على العمل مع الحكومة لإيجاد حلول لكل الحالات المتعلقة بالتسوية الإدارية أو بالإدماج الاجتماعي».