مدن وجماعات محلية رفعت الفيتو في وجه الإسلاميين

العوامل التي تحكمت في الرفض والقبول للولوج إلى دوائر التسيير

أفرزت نتائج انتخاب مجالس الجماعات الأخيرة ظاهرة جديدة فيما يتعلق بتشكيلة هذه المجالس، إذ في الوقت الذي سمح فيه لإسلاميين حزب العدالة والتنمية بتسيير شأن بعض المدن والجماعات تم رفع الفيتو في وجوههم على مستوى مدن أخرى، فيتو يحيل على أكثر من تفسير متعلق بعوامل الرفض والقبول لحزب الإسلاميين سواء فيما يخص علاقة هؤلاء بالسلطات المحلية في تلك المدن أو مستوى الأشخاص الذين أسندت إليهم تلك المسؤوليات.
سمح للإسلاميين الناجحين في اقتراع 12 يونيو الماضي بتسيير كل من مدينة القنيطرة وشفشاون والقصر الكبير والعرائش وتطوان والرشيدية وسلا في حين رفع الفيتو في وجوههم بكل من وجدة وطنجة والرباط ومكناس.
على أن إسناد المسؤولية ورفض ذلك لم يكن شأنا خاصا على مستوى المدن بل حتى مجالس المقاطعات داخل المدن الكبيرة كان هناك تمحيص كبير فيما يخص مكاتب تلك المجالس.
فبمدينة الدار البيضاء مثلا سمح لهم بتسيير مقاطعة مولاي رشيد والحي الحسني والصخور السوداء في حين تم رفع الفيتو في مقاطعة المعاريف التي ترشح فيها البرلماني السابق باسم الحزب عبد الصمد حيكر.
تمييز وتمحيص يدفع إلى أكثر من تحليل، كما يحيل على مجموعة من التأويلات التي تكشف عن علاقة السلطة بحزب الإسلاميين ومدى الثقة التي يتمتع بها هؤلاء عند هذه الأخيرة، كما أن هذا التمحيص والتمييز يكشف جوانب أخرى من الطريقة التي استطاع بها الحزب الإسلامي الظفر بتسيير عدد من المجالس وإخفاقهم في الظفر بأخرى.
عوامل القبول والرفض
تبقى مسألة قبول ورفض حزب الإسلاميين لتسيير الشأن العام المحلي مسألة مرتبطة بعوامل متعددة حسب يوسف بلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فهي مرتبطة من جهة بمدى قدرة الحزب على نسج تحالفات محلية وعلى مدى قدرة الحزب مركزيا على ربط علاقات مع مكونات حزبية أخرى.
كما أن مسألة القبول والرفض تبقى رهينة طبيعة المناطق والمدن، فالدولة، يشير الباحث في الشؤون السياسية في تصريح ل«المساء»، قد لا ترى مانعا في أن يسير الحزب بعض المناطق لكنها لن تسمح له بالإشراف على مناطق معينة لها خصوصيات معينة.
فحالة مدينة وجدة، يبرز أستاذ العلوم السياسية، تبقى عصية على أن يسيرها الإسلاميون نظرا لموقعها الحدودي، كما أن سيناريو تكرار الجبهة الإسلامية بالجزائر يبقى حاضرا في أذهان ذوي القرار المحلي على مستوى هذه المدينة، حيث هناك تخوف من إمكانية أن ينشأ تحالف معين بين إسلاميي العدالة والتنمية وبعض نشطاء الإسلاميين بالجزائر.
كما أن هناك عوامل أخرى تتحكم في إسناد مهمات التسيير من عدمه بالنسبة لهؤلاء، إلى جانب طبيعة المدن ودورها الاقتصادي أو السياسي، تتجلى فيما يقوم به بعض الأشخاص الذين لهم مواقف معينة تجاه حزب الإسلاميين مثل عمدة فاس الذي قاد الصراع ضدهم باسم حزب الاستقلال، حيث ظهر الصراع على مستوى مدينة فاس على شكل قضايا محلية بعدما وظف العمدة شباط كافة الوسائل المتاحة من أجل إبعادهم عن المسؤولية.
كما أن رفع الفيتو في وجودهم وعدم السماح لهم بالتسيير يبقى شانا مرتبطا بمدى قدرة حزب العدالة والتنمية على نسج علاقات حتى مع الدوائر الرسمية وبعض المسؤولين المحليين الذين عبرهم يمكن أن يضمنوا ورقة المرور أو الرفض. فحالة عبد العزيز رباح على مستوى مدينة القنيطرة تبرز بجلاء هذه العلاقة كما تبين أنه في كثير من الأحيان كان العامل المتحكم في قبولهم من رفضهم رهينا بالأشخاص الذين تم اختيارهم من لدن الحزب لشغل تلك المناصب.
وهناك عمال وولاة على مستوى المدن والأقاليم تكون لهم قراءة سياسية لطبيعة بعض التحالفات والبعض منهم تكون له رغبة في التحكم في الخريطة السياسية التي تفرزها الانتخابات، حيث يقع اختيارهم على منتخبين محليين ممن لا يجدون معهم أدنى معارضة حتى يمكن التوفيق بين سلطات الوصاية والسلطة المنتخبة ضمانا للسير السليم والعادي المحلي.
وفيما يخص الممانعة القوية التي وجدها الحزب، يشير أستاذ العلوم السياسية إلى الدور الطلائعي الذي قام به حزب الأصالة والمعاصرة في هذا المجال، الذي كشف منذ اللحظات الأولى لتأسيسه أن مشروعه جاء ضد الإسلاميين وأنه يرفض أي تحالف له مع هذا المكون، حيث كان لحزب الأصالة والمعاصرة الدور الأساسي في إبعاد حزب العدالة والتنمية عن تسيير شأن العديد من المدن والجماعات التي عبر عن رغبته في تقلد شؤونها.
أسباب الخوف من الإسلاميين
قراءة الحزب للفيتو الذي رفع في وجهه تختلف عما ذهب إليه العديد من المتتبعين، فبالنسبة لعبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحزب العدالة والتنمية، فإن مسالة إسناد المسؤولية في التسيير لحزب الإسلاميين من عدمه مرتبطة بالدرجة الأولى بنتائج الانتخابات في المناطق التي فاز فيها حزب الأصالة والمعاصرة حيث تختلف الممناعة حسب طبيعة النتيجة التي حصل عليها هذا الأخير.
أما العامل الثاني المتحكم في هذه الظاهرة يبرز حامي الدين في تصريح ل«المساء» مرتبط بوجود أحزاب لها قابلية للضغط من قبل دوائر الدولة، فبالقدر الذي تكون فيه هناك عدم قابلية الضغط من قبل الأحزاب التي يطرق بابها حزب العدالة والتنمية من أجل التحالف معها بقدر ما يكون هناك نجاح للتحالف القائم، وعندما تكون هذه الأحزاب لديها قابلية للضغط يخفق تحالف الحزب وبالتالي يضيع عليه تسيير أمر المدن والجماعات.
لكن يبقى العامل الحاسم بالنسبة إلى القيادي في حزب الإسلاميين هو المتعلق بالرهانات السياسية الخاصة ببعض المدن مثل الدار البيضاء، التي تبقى رهاناتها واضحة ومعروفة فهي تعد قلب الاقتصاد الوطني وبالتالي لا يمكن أن تسند رئاستها للعدالة والتنمية.نفس الشيء ينطبق على مدينة الرباط باعتبارها عاصمة المملكة.
لكن الذي لا يمكن أن يفهم، حسب حامي الدين، هو أن يرفع الفيتو بشكل مبالغ على مستوى مدنية وجدة رغم عدم وجود أي رهان واضح عليها سواء كان اقتصاديا أو سياسيا. وكل ما قيل هو أنها مدينة حدودية، وحتى هذا المبرر يمكن دحضه فاختصاصات الجماعات المحلية لا يمكن أن تكون لها سلطة من اجل إدخال أسلحة أو ما جاور ذلك، كما أن الرهان الاقتصادي على هذه المدينة هو جد ضعيف. لكن وبحسب عدد من المصادر الخاصة فإن السبب الحقيقي وراء الممانعة القوية ورفض إسناد تسيير المدينة لحزب الإسلاميين يبقى مرتبطا بحجم ملفات الفساد الذي يشاع أن مسؤولين محليين متورطون فيه يرتبط بالتهريب، وأن هناك تخوفا من إمكانية أن يقدُم حزب العدالة والتنمية، في حالة ما إذا صعد إلى دوائر القرار على مستوى المدينة، على فضح تلك الملفات.