شغيلة الجماعات المحلية تخوض إضرابا وطنيا اليوم وغدا

تخوض شغيلة الجماعات المحلية إضرابا وطنيا اليوم وغدا الجمعة، دعت إليه كل من المنظمة الديموقراطية للجماعات المحلية والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، استنكارا لما أسمته تدهور أوضاع شغيلة الجماعات المحلية وضرب قدرتها الشرائية وتعميق الهوة بينها وبين باقي موظفي الإدارات العمومية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، حسب ما أكده محمد النحيلي الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للجماعات المحلية، في تصريحات ل«المساء» على خلفية «تجاهل الوزارة الوصية للملف المطلبي، والذي يتضمن تسوية أوضاع المجازين غير المدمجين في السلم 10 وإصلاح نظام التعويضات عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي وتجميد الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية منذ سنة 2006، إضافة إلى تسليم موظفي الجماعات المحلية القروض المعفاة من الفوائد التي خصصتها الحكومة السابقة من أجل السكن الاجتماعي على غرار ما تم في جميع القطاعات». واتهم المسؤول النقابي وزارة الداخلية بتجاهل «الوضعية المزرية» للجماعات المحلية، وطالبها بفتح «حوار جاد ومسؤول» من أجل إيجاد حلول فورية لأوضاع الشغيلة بها، معتبرا أن تفعيل خطاباتها الداعية إلى النهوض بدور الجماعات المحلية لن يتحقق دون النهوض بأوضاع العمال وتسوية سلالهم المهنية عبر مطابقتها لماهو معمول به في نظام الوظيفة
العمومية.
ودعا النحيلي النقابات المركزية إلى توحيد صفوفها وإيجاد صيغة مشتركة للنضال، وتفادي النظرة الضيقة للأمور من أجل انتزاع حقوق الشغيلة المهضومة، مشيرا إلى أن المنظمة سطرت برامج نضالية أكثر تصعيدا خلال فترة الصيف في حالة عدم استجابة الدولة لمطالبها التي تعتبرها استعجالية. إلى ذلك، وصف خرماز العروسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية الإضراب الذي انطلق اليوم بالإضراب الاضطراري لإسماع صوت الشغيلة، وأنه جاء على خلفية تهرب وزارة الداخلية وتملصها من الحوار الجدي، منذ ما يفوق 7 أشهر، واستغرب العروسي موقف الدولة الذي اعتبره مريبا، مشيرا في تصريحه ل «المساء» إلى أن كل مطالب الشغيلة عادية وبسيطة في مجملها من أجل صون كرامة مستخدمي الجماعات المحلية.