السكاح يعتزم مقاضاة السفير النرويجي بتهمة اختطاف ابنيه

اتهم عملاء مغاربة ونرويجيين

قرر خالد السكاح، العداء المغربي، رفع دعوى قضائية ضد بيرون أولاف بلوخوس، السفير النرويجي بالمغرب وبالاتحاد الأوروبي وبالمحكمة الدولية، بعدما تبين أنه «متورط في اختطاف طفليه لكون والدتهما لم تدخل التراب المغربي أثناء اختطافهما، وأن الاختطاف كان بطريقة لا تلجأ إليها إلا شبكات الهجرة السرية».
وقال في تصريح ل«المساء»: «لقد تم التنسيق ما بين عملاء مغاربة وطاقم السفارة النرويجية واستعمال جميع التقنيات الحديثة من أجل اختطاف ابنيّ».
وأكد أنه تم ترحيلهما عبر سيارة سوداء رباعية الدفع انطلاقا من ميناء ترفيهي، ليتم تسليمهما لوالدتهما بمدينة سبتة المحتلة.
وأشار السكاح إلى أن ما حدث فرض عليه مغادرة منزله بسبب الذكريات الجميلة التي يحملها لابنيه اللذين تأقلما مع بلدهما المغرب.
ومن جهة أخرى، رفض السكاح الإدلاء بأي تصريح للصحافة النرويجية، التي حل بعض ممثليها بالمغرب من أجل متابعة ملفه. وحول دواعي هذا القرار، قال العداء المغربي: «أنا الآن أخضع للمراقبة الطبية جراء الاضطرابات النفسية التي خلفتها حادثة الاختطاف، وكثير التردد على المستشفى بسبب ارتفاع الضغط الدموي، لذلك نصحني طبيبي بأن لا أقدم أي تصريح للصحافة الأجنبية».
وأوضح أنه سينظم ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل، وحينها يمكن لجميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن تحضر لنقل تصريحاته التي ستكون باللغة العربية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أجرى أول أمس مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية النرويجي اجوناس غاهر ستور..
وحسب بلاغ للوزارة، فقد انتهز وزير الخارجية المناسبة لإبلاغ نظيره النرويجي بالوقائع والحجج التي تبرهن، بما لا يدع مجالا للشك، على تورط سفارة النرويج بالرباط في مغادرة طفلي خالد السكاح القاصرين التراب الوطني بشكل غير قانوني.
وبين البلاغ ،الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الفاسي الفهري أطلعه أيضا على الملابسات والتناقضات وعدم التطابق في التصريحات، أمام مسؤولي الوزارة، من قبل السفارة النرويجية بالرباط خلال الأسبوع المنصرم، سواء بالنسبة لظروف نقل الطفلين إلى إقامة السفير،أو خلال إقامتهما بهذه الأخيرة، أو أيضا في ما يتعلق بالظروف الدقيقة لمغادرتهما.
وأكد البلاغ أن الحكومة المغربية « ترفض التبرير المقدم والمتناقض المتمثل في «حق الحماية» عندما تعلق الأمر بنقل الطفلين إلى مقر إقامة السفير لإيوائهما والاعتراف في ما بعد أن هذين الطفلين القاصرين «اختفيا عن الأنظار» بكل بساطة»، مشيرا إلى أنه «في كل الأحوال، فإن الوضعية بعيدة عن أن تكون قد سويت، والخلاصة مريرة».
يذكر أن طفلي السكاح، وهما سلمى (16 سنة) وطارق (13 سنة) من زوجته النرويجية، تم اختطافهما يومي 18 و19 يوليوز الجاري.