النيابة العامة غير راضية عن الأحكام الصادرة في ملف بليرج

قررت النيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ملف بليرج بعدما جاءت دون سقف الملتمسات التي تقدمت بها في وقت سابق.
وكانت النيابة العامة قد وصفت في مرافعتها المتهمين في هذا الملف ب«التنظيم الإرهابي الخطير» الذي كان يسعى إلى قلب النظام، والتمست الحكم بالإعدام في حق المتهم الرئيسي عبد القادر بليرج الذي أصدرت المحكمة في حقه حكما بالمؤبد، وهي نفس العقوبة التي طالبت النيابة العامة بتطبيقها في حق 11 متهما من بينهم مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص له، إضافة إلى محمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم حزب البديل الحضاري.
كما طالب ممثل النيابة العامة بالمؤبد لعبد اللطيف بختي، المتهم بضلوعه في عملية سطو تمت بليكسمبورغ وتمكن خلالها من الاستيلاء على مبلغ 17 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قالت النيابة العامة إنه تم تبييض جزء منه واستعماله لتمويل التنظيم الإرهابي.
وكانت هيئة الدفاع قد بادرت بدورها، بعد صدور الأحكام التي قوبلت بموجة انتقادات شديدة سواء من طرف الجمعيات الحقوقية أو بعض الهيئات السياسية، إلى تقديم طلب الاستئناف، مما ينبئ بمواجهة ساخنة أثناء المرحلة الاستئنافية.
وفي نفس السياق، من المنتظر أن تعقد لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين في هذا الملف ندوة صحافية يوم الاثنين المقبل بمقر نادي المحامين في الرباط، لكشف التدابير التي سيتم اللجوء إليها من أجل الرد على الأحكام والإعداد للشوط الثاني من المحاكمة.