أعلنت مجموعة من المستشارين بالجماعة القروية «الرميلة» إقليمسيدي قاسم عن تقديم استقالات جماعية من حزب التجمع الوطني للأحرار، احتجاجا على ما وصفوه بالتصرفات اللامسؤولة لأحد برلمانيي الحزب بالمنطقة. وكشف المستشارون المستقيلون، في رسالة وجهوها إلى مصطفى المنصوري، الأمين العام للحزب، توصلت «المساء» بنسخة منها، أنهم اتخذوا هذا القرار بسبب الفتنة التي خلقها ادريس الكيسي، النائب البرلماني بالمنطقة، المنتمي إلى نفس الهيئة السياسية، في صفوف أعضاء الحزب الفائزين خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، بوعده لثلاثة منهم برئاسة الجماعة القروية المذكورة، مما نتج عنه، يقول المستقيلون الستة، أحدهم كاتب فرع الحزب بالجماعة، ورئيس لجنة شبيبته بالجهة، شرخ في المجموعة، التي تقلص عددها من ثمانية إلى ستة أعضاء، وتفويت الفرصة على حزب الحمامة، الحاصل على أغلبية الأصوات، للظفر برئاسة مجلس «الرميلة»، التي فاز بها حزب الاتحاد الاشتراكي، رغم حصوله على سبعة مقاعد فقط. واعتبر الأعضاء أنفسهم أن عدم مبادرة البرلماني المذكور إلى تقديم الدعم السياسي لمرشحي الحزب إبان الحملة الانتخابية، وعدم تواصله معهم ومع المواطنين، واكتفاءه بتقديم وعود شفاهية وواهية، خلقت نفورا، وعرضت مصداقية الحزب للتشويه، وأصابت ساكنة المنطقة بسخط واستياء عارمين. وقال الموقعون على رسالة الاستقالة، بينهم النائب الأول لرئيس الجماعة وكاتبها ورئيس لجنة التعمير والبيئة، إن النائب البرلماني، الذي يشغل في الوقت نفسه، منصب رئيس جماعة «دار العسلوجي» إقليمسيدي قاسم، استمر في تجاوز حدود اختصاصاته، وتطاول على مهام فرع جماعة «الرميلة»، حينما تجرأ على منح تزكية الحزب لمرشح للغرفة الفلاحية الحالية، الذي ينتمي إلى العدالة والتنمية، دون التنسيق مع أعضاء مكتب الفرع واستشارتهم، مشيرين إلى أن أسباب الاستقالة التي أوردوها في رسالتهم، ماهي إلا غيض من فيض. بالمقابل، وصف البرلماني ادريس الكيسي الاتهامات الموجهة إليه من قبل الأعضاء المستقيلين بأنها مجانبة للصواب وغير موضوعية، ونفى أن تكون له أية مصلحة أو هدف في نشر الفرقة بين أعضاء الحزب ومستشاريه بالمنطقة خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، وأضاف «جميع المبررات التي تمترس وراءها المستشارون المذكورون واهية، ولا أساس لها من الصحة، لقد منحناهم التزكيات، وقدمنا الدعم اللازم لهم، فاختاروا بعد فوزهم الانشقاق عنا، بعدما أقاموا ائتلافا مع الاتحاد الاشتراكي بمحض إرادتهم»، مشيرا إلى أن بعض المستقيلين تم التغرير بهم، ووقعوا على الاستقالة دون أن يعلموا محتواها ومضمونها. وأوضح الكيسي، الذي نفى أن يكون للحزب فرع بجماعة الرميلة، أن ترشيحه لمحمد كورة لانتخابات الغرفة الفلاحية جاء لسد الفراغ، بعدما لم يبادر مناضلو الدائرة الانتخابية إلى اقتراح مرشح لهذه الاستحقاقات، وختم بالقول «أتأسف كثيرا على الثقة الكبيرة التي منحتها لأولئك المستقيلين، والأيام القادمة كفيلة بأن تكشف عن كل الحقائق».
