صحفيون يدلون بشهاداتهم في الطعن في انتخاب رئاسة بلدية الخميسات

أدلى صحفيون، ينتمون إلى منابر إعلامية مختلفة، أول أمس الثلاثاء، بشهاداتهم أمام القاضي المقرر بالمحكمة الإدارية بالرباط، في إطار البحث الذي يجريه هذا الأخير، بناء على الحكم التمهيدي الذي كانت المحكمة ذاتها قد أصدرته في وقت سابق، بشأن تدخل السلطة المحلية بمدينة الخميسات في عملية انتخاب الرئيس وباقي أعضاء مكتب المجلس البلدي لنفس المدينة.
وكان الصحفيون قد استدعوا أمام المحكمة الإدارية للإدلاء بشهاداتهم في قضية الطعن الذي تقدم به ثلاثة عشر مستشارا جماعيا، بينهم تسعة أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة، في نتيجة انتخاب مكتب المجلس البلدي، لكونهم عاينوا وقائع العملية الانتخابية المذكورة أثناء قيامهم بالتغطية الصحفية لأحداثها.
وقد تم تأخير ملف الطعن، إلى الثامن عشر من شهر غشت الجاري، بناء على طلب دفاع المطعون ضدهم، الرامي إلى منحه مهلة من أجل تقديم استنتاجاته حول البحث الذي أجراه القاضي المقرر كتابة.
ويذكر أن الطاعنين طالبوا بإلغاء النتيجة، المعلن عنها في الواحد والعشرين من يونيو الماضي، التي قضت بانتخاب عبد السلام البويرماني، من حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لبلدية الخميسات، وكذا نوابه التسعة، بناء على ما وصفوها بالخروقات الخطيرة التي شابت عملية انتخابهم، والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها السلطة المحلية، مثل استعمال العنف في حق بعض المستشارين، وتدخل الشرطة، دون إذن رئيس االجلسة لطردهم من قاعة التصويت، وإقدام باشا المدينة على عزل رئيس الجلسة وتعويضه بآخر، ضدا على القانون، مما أثر، في نظرهم، في التحالفات المشكلة، ورجح كفة نائب الرئيس السابق المرشح للرئاسة على التحالف المنشأ بين الطاعنين وعدد آخر من الأعضاء.
وهي الخروقات التي نفى باشا الخميسات حدوثها، في مذكرته الجوابية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، مؤكدا أن ما جاء في طلب الطعن زاغ عن الحقيقة، ولا يستقيم مع ما راج في الواقع بالجلسة، وجاء بمعطيات مغلوطة، عبر الاستدلال، حسبه، بمحضر فاقد للمصداقية، مضيفا أن الطاعنين، وهم أقلية، سعوا منذ البداية إلى عرقلة عملية التصويت بشتى الوسائل، منها افتعال الشغب بكسر الطاولات وادعاء الإغماءات، في محاولة منهم لزحزحة موقف تحالف «الإصلاح»، المشكل للأغلبية، 25 عضوا، لدين ينتمون إلى كل من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وأربعة مستشارين مستقلين..