ارتفاع مبيعات الأدوية لن يتعدى 5.06 في المائة في أفق 2013

في ظل ضعف التغطية الصحية و القدرة الشرائية

يرتقب أن تنتقل مبيعات الأدوية بالمغرب من 1.38 مليار دولار في السنة الفارطة إلى 1.76 مليار دولار في سنة 2013، مما يمثل نموا سنويا ب 5.06 في المائة.
غير أن مبيعات الأدوية في المغرب ستكون مهمة نسبيا في السنة الجارية، إذ ينتظر أن ترتفع ب 8 في المائة، حسب تقرير الصناعات الصيدلية و الرعاية الصحية في المغرب. و هو النمو الذي يعززه توسع النفقات الضريبية.
ويعتقد التقرير أن سوق الأدوية سيواصل منحاه التصاعدي، رغم الاعتقاد السائد بأنه سشرع في الانخفاض اعتبارا من 2013. في نفس الوقت يعتبر معدو التقرير أن فرصا استثمارية سوف تتاح للفاعلين في صناعات الأدوية بفعل المساندة الذي ستخص بها الدولة القطاع.
يشار إلى أن صناعة الأدوية تضم 36 شركة وطنية وأجنبية خاضعة للقانون المغربي بحيث تلبي 60 في المائة من الحاجيات الوطنية ويستورد المغرب الأدوية التي لا يتوفر على التكنولوجيات التي تتيحها، مثل الأدوية التي تعالج السرطان. وكان مصنعو الأدوية بالمغرب دعوا قبل أشهر إلى وضع قواعد تدعم الصناعة المحلية، خاصة في ظل اتفاقيات التبادل الحر التي انخرط فيها المغرب مع العديد من البلدان.
ولا يتعدى ما يبذله المغربي من أجل اقتناء الأدوية 330 درهما في السنة، و هو رقم لا يبتعد عما خلصت إليه دراسة أمريكية قبل أشهر، أشارت إلى أن الفردالمغربي أنفق 43.7 دولارا أمريكيا على الدواء في السنة الفارطة، مقابل 37 دولارا في 2007 و30.90 دولارا أمريكيا في 2006، بحيث تعتبر الدراسة أنه رغم التطور الملحوظ، تظل نفقات الدواء دون المستوى المسجل على الصعيد الدولي، علما أن المغرب يعتبر ثاني منتج للدواء على صعيد القارة الإفريقية، بعد جنوب إفريقيا.
وتخصص الميزانية التي يرصدها المغاربة للأدوية للعلاج من عشرة أمراض، غير أن أهم الأدوية التي يستهلكها المغربي، تتمثل في تلك التي تعالج أوجاع الرأس والأمراض الصدرية، والأدوية التي تتصدى لفقدان الشهية، ناهيك عن المضادات الحيوية. و يعتبر المهنيون أن ما يصرفه المغربي على الأدوية يضعه في مرتبة متأخرة مقارنة بما ينفقه مواطنو بلدان مثل الجزائر وتونس و مصر، ثم إنه يعقد مقارنة بين ما ينفقه المغربي على الأدوية و المكالمات الهاتفية التي ينفق من أجلها أكثر من ثلاثة أضعاف ما يصرفه على الدواء.
ويرد ضعف مصاريف الدواء في المغرب إلى ضعف القدرة الشرائية، حيث ينشغل المغاربة بتأمين مصاريف الغذاء، حيث لا يطلبون في بعض الأحيان العلاج، إذا لم تتوفر لديهم الإمكانيات لذلك، وهو ما يفسر في جزء منه بعدم إلحاح التربية التي يتلقاها المغاربة على الصحة.
ولا يعتبر ضعف القدرة الشرائية السبب الوحيد الذي يساهم في ضعف ما ينفقه المغاربة على الدواء، بل يرتبط كذلك، حسب المهنيين، بضعف التغطية الصحية في المغرب، إذ أن مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لا تتعدى 15 في المائة من مجمل النفقات، أي حوالي 1.3 مليار درهم، وهو الرقم الذي يفترض أن يرتفع نتيجة نظام التغطية الصحية الإجبارية، الذي يعمل به المغرب منذ 2006.