المحامون يرون أن إصلاح القضاء يمر عبر إصلاح مهنتهم أولا

شرع المحامون قبل سنة في إصلاح بيتهم الداخلي، عندما صدر قانون مهنة المحاماة إلى جانب قانون الشركة المدنية المهنية، الذي ما زال يعرف تعثرات في التعاطي معه من طرف المحامين، بسبب عدم «نضج» فكرة العمل في إطار شركة، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، علاوة على عدم منح قانون الشركة المهنية «تحفيزات» للمحامي تجعله ينضوي تحت مثل هذه الشركات عوض بقائه يعمل في مكاتب منفردة، مما يستدعي إعادة النظر في هذا القانون، في إطار الإصلاح القضائي المرتقب. وبعد أن أشار إلى أن التهم المتكررة بوجود «محاماة مفسدين»، تجد لها المبرر في بعض المحامين الذين يقومون بذلك «تحت الطاولة»، أكد نقيب هيئة المحامين بالرباط، محمد أقديم، «أن الفساد في صفوف البعض، وهم قليلون بالطبع، لا يجب أن يخفي أن هناك محامين شرفاء، وكذلك آخرين يعانون في صمت نتيجة غياب ملفات لديهم أو لتفاهة المبالغ التي يتقاضونها، مما يعني إعادة النظر في المهنة، وتدارك ما جاء به القانون الصادر في أكتوبر من السنة الماضية، إلى جانب قانون للمحامي، الذي يحتاج إلى كثير من العمل حتى يمكن المحامي من تجاوز وظيفته التقليدية، إلى وظيفة أكثر إشراكا له في مجال تنمية البلاد». وأضاف أقديم، في سياق شرحه ل«المساء»، لما رآه قصورا لقانون الشركة المدنية المهنية، مقارنة بالقانون المقارن، على غرار ما هو معمول به في الدول الأونغلوساكسونية، وخاصة منها الولايات المتحدة الأمريكية، «أن القانون الجديد لا يعطي إمكانية للمحامي ليساهم في مجال التنمية عبر مساهمته، مثلا، في تأسيس رساميل والمشاركة في الاستثمارات الأجنبية التي تقام ببلادنا»، مشيرا إلى أن من شأن تشكيل شركات للمحامين، «أن يكون رافعة للتنمية، وأن يجنب المحامي ربط مصدر عيشه بمجرد الترافع بشأن قضايا تافهة». إلا أن النقيب أقديم العضو أيضا في حزب الاشتراكي الموحد، الذي رفع إلى جانب مكونات يسارية أخرى مذكرة لإصلاح القضاء إلى وزارة العدل في وقت سابق، أشار إلى أن الإصلاح يجب أن يكون عميقا، داعيا إلى «ضرورة تعديل قانون الشركة المدنية المهنية، في إطار أي إصلاح مرتقب لجهاز القضاء، باعتبار مكانة المحاماة في تحقيق العدالة»، ومشيرا في ذات السياق، إلى أن وجود «النقابة الضامنة» في مهنة المحاماة، هي من الأولويات التي يجب تطبيقها للحفاظ على ودائع المتقاضين، تحت مراقبة هيئة المحامين وليس وكيل الملك الذي يجب أيضا إعادة النظر في علاقته بالمهنة». وحسب النقيب محمد أقديم فإن القانون الذي بدأ العمل به منذ سنة، لم يتم تفعيله إلا من طرف محاميين اثنين على مستوى هيئة الرباط، وهو ما يعكس تخوفا من جانب المحامين من جهة، ومن جهة أخرى يرجع عدم الإقبال على نظام الشركات، إلى عدم تضمنه لتحفيزات تشجع المحامي على التخلي على المكتب والانخراط في إطار شركات، يخلص أقديم.