السنتيسي مهدد بفقدان رئاسة الفريق الحركي لفائدة فاطنة الكحيل

الحركيون يتصارعون على رئاسة الفريق والهياكل المسيرة لمجلس النواب

يبدو أن الدخول البرلماني للفريق الحركي هذه السنة سيكون ساخنا، في ظل ما شهده الفريق من ترحال في اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، وما يعرفه الحزب من غليان على خلفية المشاركة في النسخة الثانية لحكومة عباس الفاسي.
وتوقعت مصادر من حزب المحجوبي أحرضان، في حديث ل«المساء»، حدوث تغييرات في تركيبة الفريق، ونشوب «صراعات» بين أعضائه على صعيد رئاسة الفريق في مجلسي النواب والمستشارين، وعضوية مكتبي المجلسين، ورئاسة مجلس المستشارين، مشيرة إلى أن طبول «الحرب» بدأت تدق بين أسماء وازنة خاصة في ظل إصرار العديد منهم على التمسك بالمناصب التي يشغلونها حاليا في الفريق الحركي وداخل مجلس النواب.
وتبدو المنافسة حامية على رئاسة الفريق الحركي بمجلس النواب بين إدريس السنتيسي الرئيس الحالي، والنائبة فاطنة الكحيل، خاصة في ظل تمسك السنتيسي بالمنصب، ودفع المرأة القوية في حزب السنبلة حليمة العسالي بالكحيل لإزاحته، بعد فشل محاولتها الأولى في أكتوبر الماضي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن حظوظ الكحيل، التي كانت قد نافست السنتيسي خلال فتح باب الترشيح لرئاسة الفريق السنة الماضية، تبدو وافرة، لاسيما في ظل وجود توجه عبر عنه قياديو الحزب مفاده أنه يتعين وضع حد لرئاسة السنتيسي للفريق، خاصة أن العادة جرت على تغيير رئيس الفريق عند كل دخول برلماني.
من جهة أخرى، كشفت مصادرنا أن عبد القادر تاتو، عضو المكتب السياسي للحركة، أبدى تمسكه الشديد بمنصب خليفة رئيس مجلس النواب، مما يعني أن الاتفاق الذي عقد السنة الماضية بمناسبة فتح باب الترشيح للهياكل المسيرة لمجلس النواب على مستوى الحزب، والقاضي بمنح المنصب إلى النائب عمر السنتيسي قد بات في خبر كان. غير أن المصادر ذاتها، لم تستبعد أن يتنازل تاتو لشقيق رئيس الفريق الحركي في حال فوزه في انتخابات مجلس عمالة الرباط، مشيرة إلى أن لجوء السنتيسي، مؤخرا، إلى التهديد بخلق فريق نيابي مستقل، دون الإعلان عن مغادرته للحزب، يدخل في سياق الصراع الدائر على منصب خليفة مجلس النواب بين الرجلين.
في السياق ذاته، أفادت مصادرنا أن محمد مبديع، الرئيس الحالي للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، والرئيس السابق للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية لمرات عدة، يواجه نفس مصير عمدة سلا السابق، أي محاولة إقصائه من رئاسة أية لجنة من اللجان البرلمانية، مشيرة إلى أن رئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح يتحرك في اتجاه الضغط على قيادة الحزب من أجل ترؤس إحدى اللجان الدائمة، بعد أن سدت أبواب الاستوزار في وجهه، بيد أن طموحه يصطدم برأي أغلبية أعضاء الفريق الحركي الذي يذهب في اتجاه البحث عن شخص آخر يعوضه، خاصة بعد أن قضى مدة طويلة في رئاسة اللجان النيابية.
ويبقى علي كبيري، الوالي السابق لكلميم، وأحد أطر وزارة الداخلية الذين ترشحوا باسم الحركة الشعبية، من الأسماء المرشحة بقوة لترؤس لجنة من اللجان النيابية.