بعد ما يقرب من 30 يوما على «الاختفاء»، حل «تيتو»، وهو أحد المتهمين بتزعم شبكة دولية كبيرة للاتجار في المخدرات انطلاقا من الناظور، يوم أول أمس الثلاثاء، ضيفا على سجن عكاشة. ويرتقب أن تفتتح أول جلسة لمحاكمته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة عدد من الرؤوس الأمنية والعسكرية التي أطاحت بها اعترافاته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الجمعة 11 شتنبر الجاري. وبالرغم من أن هذه الشبكة تنعت بكونها من الشبكات الكبيرة التي تمت الإطاحة بها في الآونة الأخيرة، فإن الجهات الأمنية لم تعلن بعد عن عدد المتابعين فيها وهوياتهم المهنية. وتجاوزت صفحات ملف التحقيق مع أعضاء هذه الشبكة ما يقرب من 2500 صفحة، مما يوحي بضخامة الملف الذي تقول عنه المصادر إنه يعد من أضخم ملفات شبكات التهريب الدولي للمخدرات بالمغرب. وكانت فرقة أمنية قد حلت بحي بورقاع بالناظور، يوم 29 يوليوز الماضي، واعتقلت محمد قضاوي، الملقب ب«تيتو» في منزله. ومنذ ذلك التاريخ، ظلت عائلته تبحث عنه دون أن تتمكن من معرفة الجهة التي اعتقلته والتهمة الموجهة إليه. ووجه محاميه بالرباط مراسلات في الموضوع إلى كلّ من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدّار البيضاء والوكيل العام للملك لدى استئنافية النّاظور يطالب فيها بالكشف عن مكان تواجده. وشبه التدخل الأمني لاعتقال «تيتو» ب«الفيلم الهوليودي»، ولم تواجه عناصر الأمن بأي مقاومة من قبله. وقالت مصادر مقربة من أسرته إن الجهات التي اعتقلته عمدت إلى محاصرة بيته وقامت بكسر بابه، كما نفذت إليه عبر سطح المنزل. وقدمت هذه العناصر التي نفذت الاعتقال إلى زوجة «تيتو» على أنها تنتمي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وباشرت نفس الفرقة اعتقالات أخرى بالناظور وضواحيها. وانتقلت بعد ذلك إلى «كتامة»، عاصمة الكيف بالمغرب، وتمكنت من محاصرة «ع. ث»، والذي قدم على أنه أحد المبحوث عنهم في الملف، بينما كان في فندق بالمنطقة يحتفل، مع عدد من سكان البلدة، بانتخاب رئيس جديد للجماعة. وتمكن متهمان آخران كانا مطلوبين من قبل نفس الفرقة من الفرار وسط المحتفلين. ولم تنجح العناصر المكلفة بالتحقيق في الملف من الوصول إليهما بعد. ويأتي سقوط هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات انطلاقا من سواحل الناظور بعد أشهر فقط على سقوط شبكة دولية أخرى توجد زعامتها بنفس المدينة ولها خيوط في مختلف مناطق المغرب. وحطمت هذه الشبكة، التي أعلن عن تفكيكها في يناير الماضي، الرقم القياسي في عدد المعتقلين والذي وصل إلى ما يقرب من 118 معتقلا، ضمنهم أمنيون وعسكريون ورجال درك وقوات مساعدة، إضافة إلى عدد كبير من المدنيين. ويرتقب أن تقدم عناصر هذه الشبكة إلى المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الأسابيع القادمة، وذلك بعدما تم الانتهاء من التحقيق مع جل أفرادها. وكانت هذه التحقيقات قد أفضت إلى إخلاء سبيل ما يقرب من 19 معتقلا ضمن أفراد الشبكة التي لجأ القضاء إلى تجميد الأرصدة البنكية للمتهمين فيها ولعائلاتهم، وإلى توقيف الموظفين منهم في الإدارة العمومية إلى حين البت في الملف.
