اللحظات الأخيرة لسقوط البرلماني السابق المتهم ب«تزعم» شبكة الاتجار في المخدرات الصلبة

ملف «الرايس» يتضمن لائحة بعشرات الأشخاص ضمنها مدنيون ورجال أمن ودرك

يمثل، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البرلماني السابق محمد جوهري الذي لقب من قبل أعضاء شبكته، طبقا لمحاضر الأمن، ب»الرايس»، واتهم بتزعم شبكة للاتجار في المخدرات الصلبة.
وتعد هذه الجلسة الثانية من نوعها بعدما أطل البرلماني السابق لدائرة «زرهون-عرب سايس» على هذا القاضي في اليوم السادس بعد اعتقاله من قبل ما يفوق 20 عنصرا أمنيا بالقرب من مقهى عائلة «آل جوهري» ببلدة واد الجديدة بضواحي مكناس في اتجاه فاس.
ويرتقب أن يعيد قاضي التحقيق بالمحكمة وبمتابعة «لصيقة» من قبل الوكيل العام للملك بها، طرح الأسئلة ذاتها التي تناولها محققو الأمن بالمعاريف مع المتهم ويعيد مواجهته باعترافاته في محضره الذي يتجاوز 200 صفحة.
وأطاح ملف البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار في الولاية التشريعية 1997/2002، بما يقرب من 20 شخصا ضمنهم عاملون في جهازي الدرك والأمن والقضاء ومستشار جماعي، وذلك إلى جانب مواطنين «عاديين». ولا يزال الملف مفتوحا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ولا تزال عائلة هذا البرلماني السابق تعيش لحظات تصفها بالعصيبة بسبب هذا الملف الذي ترجع ملابساته إلى ما تسميه بالأحقاد السياسية بين أعيان يتصارعون بكل الوسائل من أجل الظفر بالألقاب، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الوطني.
ومن أجل الإطاحة بهذا البرلماني السابق البالغ من العمر 40 سنة، لجأت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في اليوم الثالث من رمضان، إلى «اكتساح» مقهى العائلة بمركز الجماعة القروية واد الجديدة. وطلب من أحد «سماسرة السيارات» أن يعمد إلى استدراجه إلى المقهى حيث تنتظره سيارة متميزة كان قد أشاع خبر رغبته في شرائها في أوساط السماسرة محليا. وأخبره «السمسار» بأنه ترك له مفاتيح السيارة لدى جزار بنفس المقهى لكي «يمتحنها». ولم يمض وقت طويل عن هذه المكالمة حتى حل البرلماني السابق بالمقهى قادما إليها من الضيعة الفلاحية للعائلة بالبلدة ذاتها، واتجه، رفقة أخيه الأصم نجيب جوهري لتجريب السيارة. ونجحت الخطة التي رسمتها عناصر فرقة «إف بي أي» المغرب. وبمجرد ما استقل السيارة تحركت الهواتف وأرسلت الرسائل عبر أجهزة التواصل الخاصة بهذه الفرقة. وأمهل البرلماني السابق ليقطع مسافة كيلومتر فقط بعيدا عن المقهى في اتجاه مكناس وتمت محاصرته في الخلاء قبل أن تنقض عليه عناصر الفرقة وتعتقله رفقة أخيه الذي لم يمض سوى نصف ساعة رهن الاعتقال بعدما تبين لرجال الأمن أنه معاق.
و»ألحق» البرلماني السابق بمقر هذه الفرقة، مغمض العينين ب»البانضا» وتناول فطور يومه الثالث من رمضان في ضيافة هذه الفرقة. وتقول عائلته إنه مكث رهن الاعتقال لدى هذا الجهاز ما يقرب من 6 أيام دون أن تعلم عن مصيره أي شيء. ولم تطلع عن خبر اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلا عبر الصحف، وفي نفس اليوم الذي عرض فيه على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، للحظة عابرة، قبل أن «يحول» إلى سجن عكاشة حيث لا يزال يقيم في انتظار البث في ملفه.
وطبقا للمصادر، فإن عددا من أفراد عائلته الريفية التي تتحدر من بلدة بن الطيب بضواحي الناظور قد سبق لهم أن اتهموا بالتورط في ملفات لها ارتباط بالاتجار في المخدرات. ويرجع ميمون جوهري، أب العائلة وبرلماني سابق عن حزب الحركة الشعبية في نفس الدائرة الانتخابية، هذه الاتهامات إلى ما يسميه ب»مكائد السياسة». فقد سبق أن اعتقل أحمد جوهري، شقيق محمد جوهري، قبل الانتخابات الجماعية بحوالي 5 أشهر وأدين بالاتجار في المخدرات الصلبة وأطاح اعتقاله بحوالي 6 أشخاص ضمنهم نادلان يعملان في مقهى العائلة. ويروي أحمد جوهري أنه كان يستعد في تلك الفترة للتقدم إلى الانتخابات الجماعية بغرض الوصول إلى رئاسة جماعة واد الجديدة القروية، والتي لا يبعد مقرها سوى بأمتار قليلة عن مقهى «العالم». وقد سبق ل»الرايس» أن قادته الانتخابات الجماعية إلى رئاسة هذه الجماعة القروية في نفس الفترة التي كان فيها نائبا بالغرفة الأولى في البرلمان.