استمعت مصالح الأمن بمدينة سيدي قاسم، في بحر هذا الأسبوع، إلى كل من الدستوري عبد الرحمان الحرفي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم المنتخب، وكذا المهدي السعيدي، رئيس جماعة «عين الدفال»، المنتمي إلى الحزب نفسه، بخصوص الشكاية التي تقدما بها، هما معا، ضد العديد من الأشخاص، يتهمانهم فيها بمحاولة قتلهما، قبيل بدء عملية التصويت، والسعي إلى اختطاف موسى لقنيني، العضو الاتحادي بالمجلس الإقليمي، بغية تفكيك تحالف الأغلبية وترجيح الكفة لصالح الأقلية، حسب قول أحدهم. ووفق معطيات «المساء»، فإن المشتكيين انتقلا إلى مقر الدائرة الأمنية الثانية، فور الانتهاء من عمليات تشكيل مكتب المجلس وانتخاب رؤساء اللجن، التي أجريت الأربعاء الماضي، وحررا شكاية بالواقعة، حيث جرى الاستماع إلى أقوالهما في محاضر رسمية، ليفتح المحققون الأمنيون بعدها بحثا في الموضوع. وكانت عملية انتخاب أعضاء المكتب المسير للمجلس الإقليمي لسيدي قاسم قد أسفرت عن فشل الاستقلاليين في الاحتفاظ برئاسة المجلس، التي كان يتقلدها خلال الولاية السابقة عبد السلام الخباز، بعدما استطاعت أحزاب الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، إضافة إلى اللامنتمين وعضو من الاتحاد الاشتراكي، تشكيل تحالف في ما بينهم، ضم 12 عضوا، مقابل 10 أعضاء للتحالف المضاد الذي كان يقوده الاستقلالي سعد بنزروال، شقيق بنعيسى بنزروال، الرئيس الحالي لبلدية سيدي قاسم وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين. وقد مكنت طبيعة التحالفات المشكلة عبد الرحمان الحرفي، عن حزب الحصان، من الفوز بمنصب رئيس المجلس، عكس التوقعات التي كانت تشير إلى فوز الاستقلالي بنزروال بالرئاسة، ولاسيما أنه كان يتوفر، ساعات قبل بدء الاقتراع، على أغلبية مريحة يدعمها البرلماني مصطفى الغزوي، عن حزب التقدم والاشتراكية، والاتحادي عبد العزيز لعلج رئيس جماعة «دار الكدار»، بيد أن عضوين من حزب الحمامة، كانا ضمن هذا التحالف، قررا الالتحاق بالائتلاف السياسي الذي يتزعمه الدستوريون، ليفوتا بذلك على بنزروال فرصة التربع على هرم المجلس الإقليمي لسيدي قاسم.
