مأزق قانوني داخل المنتخب بسبب 4 مدربين

وضعت بعثة المنتخب الوطني في مأزق خلال الاجتماع التقني الذي عقد قبيل إجراء المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الطوغولي، حيث أكد مندوب المباراة على ضرورة تواجد سبعة أفراد فقط على كرسي البدلاء إلى جانب اللاعبين الاحتياطيين. ولأن الطاقم التقني يضم 11 فردا بوجود أربعة مدربين ومعد بدني ومدرب حراس المرمى وطبيب وممرض ومعالج طبيعي وإداري ومكلف بالأمتعة، فقد اضطر كل من المدرب عبد الغني الناصري ومدرب حراس المرمى هشام الإدريسي والمعالج الطبيعي والمكلف متابعة المباراة من مدرجات الملعب، حيث ظل المدرب عبد الغني، على امتداد أطوار المواجهة، يتصل هاتفيا ببقية أفراد الطاقم التقني لإبلاغ مومن ملاحظاته.
ومن المنتظر أن يعيش الطاقم التقني نفس الإشكال في المباريتين القادمتين أمام كل من الغابون والكاميرون، رغم أن مصادر تقنية أكدت أن الأسماء التي ستعفى من الجلوس على كرسي البدلاء، هي العناصر ذاتها التي أحيلت على المدرجات في مباراة الطوغو ذهابا وإيابا، نظرا لدور بقية أفراد الطاقم الإداري والطبي والتقني، مع إمكانية اللجوء إلى التناوب بين المدربين الثلاثة عبد الغني الناصري والحسين عموتة وجمال السلامي، مادام المدرب الرئيس هو حسن مومن.
وكان المنتخب المغربي قد عاش وضعا مماثلا في بداية الثمانينيات، إثر تعيين ثلاثي يتكون من جيست فونطين وحمادي حميدوش ومحمد جبران لتدريب المنتخب في أعقاب نكسة الجزائر، إلا أن القانون كان حينها يسمح بالتعددية التقنية.