منذ أن حل الفاسي الفهري بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وهو يعمل بوصية السلف الصالح ويستعين في قضاء حوائج المنتخب الوطني بالكتمان، حتى وإن تعلق الأمر باختيار ناخب وطني يعهد إليه بخلافة غير المأسوف عليه روجي لومير. قال بلاغ الجامعة إن حسن مومن والحسين عموتة وعبد الغني بناصري وجمال السلامي سيقومون بتدبير تقني تشاركي للمنتخب الوطني، وحدد مهمة الطاقم في المباريات الثلاث القادمة، كما دعا إلى عدم مؤاخذة هؤلاء المدربين على النتائج المحصل عليها مهما كانت لأن الكرة تؤمن بثلاث معادلات: الفوز والتعادل ثم الهزيمة. بهذه التركيبة الرباعية، يراهن الفهري على المغربة المؤقتة للطاقم التقني، من أجل تقوية قدرات المنتخب الوطني وطرد أعراض الوهن الذي تسرب إليه، فتغيير السائق لومير لا يكفي لإصلاح العطب الذي يوجد في مكان ما في الناقلة. في خلوة مع النفس، تساءل الفهري: لماذا لا نسند مسؤولية الإشراف على المنتخب الوطني إلى تقنيي الفتح؟ فالفريق الذي يرأسه رئيس الجامعة حقق الصعود، ومومن وعموتة أوفيا بوعد إعادة الفريق الرباطي إلى مكانته ضمن فرق الصفوة في سبعة أشهر. قرر الرئيس الاعتماد على الفتحيين، واستدعى، على عجل، حسن مومن ليدخلا معا إلى مختبر تقني، انتهى بتركيبة رباعية تضم أيضا عبد الغني بناصري وجمال السلامي. حين تتعاقد الجامعة مع مدرب أجنبي تنتدب محاميا محلفا ومعتمدا من المجلس الأعلى للكرة، ويقرأ العقد سرا وعلنا قبل أن يدخل الطرفان سجال التفاوض حول السعر، لكن حين يتعلق الأمر بإطار وطني يركب المسؤولون صهوة الواجب الوطني، ويصبح حديث مدرب عن تفاصيل العقد خيانة عظمى. قبل سنة، أعفي جمال السلامي من تدريب المنتخب الأولمبي، بمبرر تطرفه الديني، وقيل حينها إن التحريات التي قامت بها جامعة بنسليمان أفضت إلى انتماء الإطار الوطني إلى أحد الفصائل الدينية. وقبل أربع سنوات، أبعد عبد الغني بناصري عن المنتخب، بعد أن أكد تقرير طبي إصابته باضطراب نفسي، أحيل إثره على المغادرة الطوعية للمنتخب، أما عموتة فحرق المراحل بعد أن حوله الكرتيلي إلى مدرب كامل الأوصاف. الآن وقد تم تعيين مدربين «جوطابل» لا تتجاوز صلاحيتهم ثلاثة أشهر، فإن العديد من الأسئلة تتراقص أمام الرأي العام الرياضي، من سيكون المدرب الرئيسي وماهي تراتبية بقية المؤطرين؟ وما مصير بقية أفراد الطاقم التقني؟ وما الجدوى من إعداد لائحة من طرف فتحي جمال قبل أن يكتشف أنه كان ضحية لعبة الكاميرا الخفية؟ في ظل هذا الوضع، ارتفع عدد أفراد الطاقم التقني إلى ستة أفراد، بإضافة مدرب اللياقة البدنية ومدرب حراس المرمى، فضلا عن الطاقم الطبي الذي يضم ثلاثة أشخاص والمسؤول الإداري والمستشار نور الدين النيبت، بمعنى أن الجامعة مطالبة بالبحث عن كرسي بدلاء إضافي من شأنه أن يستوعب كل هؤلاء إلى جانب اللاعبين الاحتياطيين، ثم هل تكفي حافلة واحدة لنقل الطاقم الموسع؟ الغريب في هذا التعيين هو أن أعضاء الجامعة الملكية لا علم لهم بالقرار، وأغلبهم تابعه عبر وسائل الإعلام كبقية المواطنين، بل إن الناطق الرسمي الذي يفترض أن يكون مُلمّا بتفاصيل التعاقد كان يبحث بدوره عن فتات المعلومات كبقية الصحافيين. في ظل هذا الوضع، يتأكد، مرة أخرى، أن التدبير التشاركي للمنتخب الوطني يقابله على مستوى دائرة القرار تدبير فردي، لأن الرجل المتحكم في الماء والكهرباء قادر، بجرة قلم، على أن يتحكم في هواء الكرة وينفخها على هواه.
