جمعية النصير تعجز عن مساعدة معتقلين سابقين

المانوزي: جمعيتنا أعادت تأهيل 4 من معتقلي غوانتنامو

يواجه العديد من المعتقلين السابقين من « السلفية الجهادية» صعوبات وعراقيل تحول دون اندماجهم داخل المجتمع بعد مغادرتهم أسوار السجن خاصة أن مساعدتهم قد تدخل صاحبها في مشاكل هو في غنى عنها.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، أن جمعيته استقبلت أزيد من 50 معتقلا سابقا أوضاعهم مزرية سواء من الناحية الاجتماعية أو الطبية، ولم تستطع الجمعية تلبية طلباتهم التي تفوق الوسائل المتاحة لها.
و قال مهتاد، في تصريح ل«المساء»، «هناك العديد من السجناء السابقين هم في حاجة إلى مساعدة من لدن جمعيات متخصصة ولها تجربة في ميدان إعادة إدماج السجناء في المجتمع ، حتى نتفادى تسجيل حالات العود».
ومن جهته أشار عبد الكريم المانوزي، رئيس الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، إلى أن جمعيته لم تتلق أي طلبات من معتقلي «السلفية الجهادية» في مجال إعادة التأهيل باستثناء أربعة من المعتقلين السابقين بغوانتنامو، والذي اعتبر تجربتهم مع الجمعية ناجحة، بفعل استمرارهم في التواصل معها والتجاوب مع أطرها والتي من خلالها استطاعوا استعادة الثقة بأنفسهم.
وبين أن مغاربة غوانتنامو عاشوا أحداثا خارج المغرب وداخله كان لها الأثر البالغ على نفسيتهم، وأن عرضهم على طبيب نفسي ومتابعة العلاج لديه من بين الوسائل الذي جعلت جلهم يتوفرون حاليا على عمل.
وأوضح المانوزي، في تصريح ل«المساء»، أن هدف جمعيته هوإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والتكفل بهم من أجل تجاوز مخلفات مرحلة السجن، بغض النظر عن أفكارهم، مشددا على ضرورة الاهتمام بفئة المعتقلين السابقين ل«السلفية الجهادية» من أجل مواصلة حياتهم بشكل عادي والانخراط ضمن جمعيات تساهم في ترسيخ مفهوم الديمقراطية والحق والقانون لديهم.
ويرى بعض المتتبعين أن هذه الفئة ينبغي أن تخضع للمتابعة بعد مغادرة السجن سواء تعلق الأمر بالوضعية الاجتماعية أو الجانب الفكري من أجل تحصينها من السقوط مرة أخرى في يد شبكات إرهابية.
يذكر أن عددا كبيرا من معتقلي «السلفية الجهادية» غادروا أسوار السجون التي كانوا نزلاء بها بعد انقضاء مدد عقوبتهم في إطار العديد من الملفات التي تم البت فيها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، ما عدا بعض الملفات التي أصدرت أحكام في حق المتابعين فيها بموجب القانون الجنائي مثل مجموعة «86» التي توبعت بالتورط المباشر في الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي من سنة 2003.