باحثان أمريكيان يدعوان إلى مفاوضات تكميلية لاتفاق التبادل الحر المغربي الأمريكي

لاستدراك النواقص التي كشفتها 3 سنوات من التطبيق

دعا الباحثان الأمريكيان «غاري كلايد هوفباور» و«كلير برونيل» من معهد بترسون للاقتصاد الدولي إلى مفاوضات تكميلية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حلول لما يجده المصدرون المغاربة من صعوبات في تصدير منتجاتهم المختلفة إلى السوق الامريكية.
وطالب الباحثان في تحليل المنشور في الموقع الرسمي للمعهد - الموجود بالعاصمة الأمريكية واشنطن – الحكومة الأمريكية إلى تسريع عملية تحرير قوائم المنتجات الزراعية، خاصة الفواكه والخضروات، لفتح أسواق جديدة للمغرب داخل الولايات المتحدة.
وجاء في التحليل أنه عندما دخلت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ في يناير 2006 كانت التوقعات منها كبيرة، إلا أنه بعد ثلاث سنوات من التنفيذ جاءت النتائج متفاوتة، إذ بالرغم من أن البلدين استطاعا تعميق علاقاتهما الاقتصادية، فإن المبادلات التجارية بينهما وحجم الاستثمار ظلا ضعيفين ولم يصلا إلى المستويات المتوقعة، وهو ما شكل مصدر قلق لرجال ونساء الأعمال في البلدين، خصوصا المغاربة الذين يشعرون بالقلق إزاء ضعف أداء الصادرات المغربية الموجهة للولايات المتحدة، وعدم القدرة على جذب الاستثمار الأمريكي المباشر للمغرب.
ومن بين الأسباب التي تفسر ما وصفه الباحثان ب «النتائج الباهتة» المسجلة الحضور الضعيف للمغرب في الولايات المتحدة، سواء من أجل الترويج والدعاية لصادراته أو لفرص الاستثمار لديه، وعدم استخدام المصدرين المغاربة للقنوات المناسبة لجمع المعلومات الضرورية لخوض غمار السوق الأمريكية، وعلى رأس هذه المعلومات الإلمام بمقتضيات الصحة والسلامة الغذائية وكذا المعايير التقنية الأمريكية، والأهم من ذلك التوفر على شبكات توزيع قوية لإيجاد منافذ للصادرات المغربية، ومن بين العوائق التي حالت دون الاستفادة بدرجة كبيرة من الاتفاق قلة الملمين باللغة الإنجليزية في الأوساط الاقتصادية المغربية.
ومقابل استفادة الشركات الأمريكية المصدرة للمغرب مما تتيحه الاتفاقية من معاملة تجارية تفضيلية بفضل الشبكة التنظيمية القوية التي تتوفر عليها، فإن الشركات المغربية واجهت، حسب صاحبي التحليل، سلسلة من العقبات لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، ومنها الفحص المنهجي عند النقط الحدودية الأمريكية للصادرات المغربية، والتكلفة المرتفعة لليد العاملة في المغرب، وضعف الأنظمة اللوجستية المغربية، وضعف المجهود الترويجي للبضائع المغربية، وعدم قدرة الشركات المغربية على تلبية الطلبيات الكبيرة الآتية من السوق الأمريكية.
وبخصوص قطاع النسيج والألبسة فإن قواعد المنشأ، التي تحدد على أساسها الإعفاءات الجمركية التفضيلية لهذا البلد أو ذاك، كانت في غير مصلحة الشركات المغربية، لأن تلك القواعد المتضمنة في اتفاق التبادل الحر تشترط على المغرب استخدام مدخلات أمريكية في صناعة النسيج المغربي، وهو الأمر الذي لم يكن في مصلحة الشركات المغربية، لأن المغرب هو سوق اقتصادي صغير وبعيد جغرافيا، مما لا يمكن معه خلق منطقة اقتصادية لمنتجات النسيج المغربية في السوق الأمريكية.
ولهذا ينبغي حسب «غاري» و«كلير» مراجعة قواعد المنشأ المتضمنة في الاتفاق على غرار ما تم بين الولايات المتحدة والأردن ومصر، وذلك بالنظر إلى صعوبة الرجوع إلى البرلمان المغربي والكونغرس الأمريكي لتعديل نص الاتفاق، ويقترح الخبراء الاقتصاديون في هذا الباب تدابير منها وضع قائمة للمدخلات المستخدمة في قطاع النسيج والألبسة التي لا يتم إنتاجها في المغرب أو أمريكا واستبعادها من تنصيصات قواعد المنشأ.
وبالرغم من السياسة التي اتبعها المغرب للنهوض بقطاع الطيران والاستثمارات الموجهة إليه، إلا أن المبادلات التجارية بين البلدين ما زالت تتم عبر خط جوي مباشر وحيد، ولم ينم النقل الجوي بينهما كثيرا منذ التوقيع على اتفاق الأجواء المفتوحة سنة 2000، أو اتفاقية التبادل الحر الموقعة في عام 2006، ولمعالجة هذه الوضعية يرى الباحثان أن على المغرب رفع ما تبقى من عقبات أمام استثمارات القطاع الخاص فيما يخص حيازة وتشغيل أنظمة الطيران، وعليه أيضا تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى وكالة مستقلة عن الدولة، والمضي قدما في خوصصة الخطوط الجوية الملكية المغربية.
ومن المجالات التي عرف فيها المغرب صعوبات جمة لتنفيذ مقتضيات اتفاق التبادل الحر حماية الملكية الفكرية التي يتشدد فيها الأمريكيون، فالقطاع غير المنظم في المغرب الذي يشتغل في ميدان القرصنة والتهريب، ينتشر على نطاق واسع في عدد من المناطق، والعقوبات الصارمة على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في اتفاق التبادل الحر ستحد من أنشطة القرصنة والتهريب، وبالتالي ستحتاج الحكومة المغربية إلى وضع استراتيجية لمساعدة أولئك الذين سيفقدون عملهم الذي يعتمد على القرصنة والتزوير.