لجنة تحقيق من الداخلية ترصد اختلالات تهدد سلامة عمال مشروع «أنفا بلاص»

500 عامل يعيشون في «حي صفيحي» شيدوه داخل الورش

حلت، أول أمس، اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية بورش مشروع «أنفا بلاص» بكورنيش الدار البيضاء للتحقيق في شروط ترخيص ومتابعة الورش. ووقفت اللجنة على أوضاع العمال بالمشروع الذين يصل عددهم إلى 900 عامل، من بينهم 500 عامل يعيشون في ما يشبه «الحي الصفيحي» الذي بنوه داخل الورش. وأكد مصدر من اللجنة أن الأخيرة عاينت قيام بعض العمال بنشر غسيل ثيابهم فوق أسلاك الكهرباء، مما يهدد سلامتهم. وذكر مصدر «المساء» أن اللجنة وقفت على اختلالات تهم، بالأساس، جوانب الأمن والسلامة للعامل داخل الورش، وركزت عملها أيضا على تحديد الشروط المستقبلية للاستغلال وعلى احترام القوانين الجاري بها العمل على المستوى العمراني أو في ما يتعلق بالسير الطرقي أو على المستوى البيئي. وكان متوقعا أن تعود اللجنة إلى زيارة موقع الورش يوم أمس لالتقاط صور حول مظاهر الاختلال التي تهدد سلامة العمال بالمشروع، الذي يوجد في موقع يوصف ب«الحساس»، وتشرف عليه المجموعة الإسبانية «إنفرأفانتي».
وجدير بالذكر أن مانويل خوفي كابلان، الرئيس المدير العام لهذه الشركة، كان من مؤسسي «فاديسا»، الشركة العملاقة في مجال العقار بأوربا، قبل أن تعلن المجموعة عن إفلاسها خلال السنة الماضية، ليتحول إلى الاستثمار بكورنيش عين الذياب بالدار البيضاء وتنفيذ مشاريع أخرى بطنجة. مشروع «أنفا بلاص»، الممتد على مساحة 9.3 هكتارات، من المفترض أن يتم إنجازه بقيمة مالية تناهز 3 ملايير درهم، ويضم 260 شقة سكنية ومراكز للتسوق تمتد على مساحة 36 ألف متر مربع ومركزا للأعمال تبلغ مساحته 16 ألف متر مربع، فيما خصصت المجموعة 3500 متر مربع لنادٍ مالي مخصص لاجتماع رجال المال والأعمال، وكان مقررا البدء في تسليم مفاتيح 40 في المائة من الشقق في أفق سنة 2011 بسعر يراوح 45 ألف درهم للمتر المربع. واستأنفت المجموعة الإسبانية أشغال مشروع «أنفا بلاص» مباشرة بعد عيد الفطر. وذكر مصدر من مجلس الجماعة الحضرية أن المجموعة الإسبانية خرقت بنودا في دفتر التحملات، خصوصا على مستوى السلامة والأمن، الأمر الذي عجل بإصدار قرار التوقيف. وقال: «إن لجنة مختلطة، تضم موظفين من العمالة والوكالة الحضرية والجماعة، وقفت على اختلالات في شروط السلامة، ليتقرر توقيف الأشغال بالورش حينها»، في الوقت الذي تنتظر فيه خلاصات تقرير اللجنة التي أوفدتها وزارة الداخلية إلى عين المكان.