احتمال التحقيق مع رئيس بلدية مكناس بلكورة والعدالة والتنمية ينفي عزله

من المحتمل أن يكون أمر التحقيق مع رئيس بلدية مكناس بوبكر بلكورة قد صدر من طرف النيابة العامة، بعد أن توصلت هذه الأخيرة بشكاية من طرف السلطات الوصية.
وقد كانت وزارة الداخلية، باعتبارها الجهاز الوصي على الحياة الجماعية، قد وجهت شكاية إلى الوكيل العام حول «سلوكات ذات طابع جنائي». وهي الشكاية التي تفترض فتح تحقيق من طرف السلطات القضائية.
وقالت مصادر قضائية بالعاصمة الإسماعيلية إن الوكيل العام يدرس الشكاية، ولم يصدر عنه، إلى حدود كتابة هذه السطور أي أمر بفتح تحقيق، وهو الأمر الذي لم تستبعد حدوثه يومه الجمعة.
وخلافا لما تردد، فإن قرار العزل لم يصدر بعد، وهو القرار الذي يصدر عن وزارة الداخلية وليس قرارا قضائيا. وقد أصدرت تنظيمات حزب العدالة والتنمية بمكناس بيانا للرأي العام (تتوفر جريدتنا على نسخة منه) تفند فيه الخبر، كما أصدر رئيس المجلس بيانا غير موقع ينفي بدوره الخبر ويشير فيه إلى أنه لا يزال يمارس صلاحياته.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس «المقال» أبو بكر بلكورة حضر يوم أمس المجلس الإداري العادي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس برئاسة الوالي الجديد محمد فوزي.
وإذا كان البيان الذي أصدرته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية يشيد بأداء مستشاريه بالمجلس، فإن رئيس المجلس يبقى الوحيد من بين أعضاء المكتب الذي ينتمي لحزب بنكيران، في حين أن عشرة نواب له ينتمون لأحزاب تتشكل من المعارضة الحكومية إضافة إلى مستشاري التجمع الوطني للأحرار.
وكان تقرير المجلس الأعلى قد رصد اختلالات لها علاقة بمالية الجماعة وبالسير العادي لمرافقها وكذا لانعكاسات كل هذا على العاصمة الإسماعيلية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: - شراء الأغراس دون مراعاة ظروف حفظها في مشتل الجماعة - الإخلال بمبدأ المنافسة في إسناد الصفقات - استلام مواد لفائدة الجماعة قبل الالتزام المحاسبي بالنفقات المتعلقة بها - اللجوء إلى سندات الطلب رغم تجاوز السقف المسموح به - اللجوء الى صفقات التسوية بشأن مصاريف الإيواء والاستقبال والإطعام وعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات - تحمل الجماعة لمصاريف الماء والكهرباء لفائدة دور سكنية ومحلات تجارية ومصالح غير تابعة للجماعة - سوء تدبير استهلاك الوقود - تقديم إعانات للجمعيات على أسس غير موضوعية - عدم استخلاص الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية لدى الفنادق - تقاعس الجماعة في البت في ملف «المنتزه الرياضي» - اختلالات في مسطرة تفويت قطعتين أرضيتين بعين «السلوكي» - سوء تنظيم سوق الجملة.
واستنادا إلى الاختلالات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن التقرير وقف عند خروقات سبق لبعض وسائل الإعلام أن كتبت عنها منذ أكثر من أربع سنوات، ومن ذلك أن رئيس الجماعة كان قد اكترى شقة بإقامة فاخرة وثبت أن الجماعة كانت تؤدي ثمن الكراء وفواتير الماء والكهرباء، وتبين فيما بعد أن الشقة المذكورة في ملك حماته، وأن هذه الأخيرة حصلت عليها بطريقة غامضة لها علاقة برخصة السكن التي يمنحها الرئيس نفسه.