ثلاثة أشقاء أمام قاضي التحقيق بتهمة قتل ابن عمهم

أحدهم حاصل على الإجازة في التاريخ والجغرافيا وعلى دبلوم تقني مختص في المعلوميات والتسيير

أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، خمسة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم ثلاثة أشقاء، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، لمباشرة التحقيق الإعدادي معهم، بعد الاشتباه في تورطهم في جريمة قتل ذهب ضحيتها ابن عمهم «ر.ص.»، في الخامس والعشرين من شهر شتنبر المنقضي، بدوار الدكاكلة جماعة سيدي أمحمد بنمنصور أحواز القنيطرة، هذا في الوقت الذي لازال البحث فيه جاريا عن المتهم السادس في هذه القضية.
وكشفت المصادر أن قاضي التحقيق باشر استنطاقه للمتهمين بخصوص الوقائع المنسوبة إليهم، وحدد جلسة الثامن والعشرين لاستكمال التحقيق، بعد أن أمر بإيداع جميع المتهمين، الذين مثلوا أمامه في حالة اعتقال، بالسجن المدني بالقنيطرة، بعد إشعاره النيابة العامة بقرار الاعتقال الاحتياطي الذي اتخذه في حق الأظناء الخمسة. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الضحية سبق وأن سجل شكاية ضد أحد الأظناء، ابن عمه، يتهمه فيها بالاعتداء عليه بعد صدمه بجرار، حيث قال شقيق المقتول، في تصريح
ل«المساء»، إن هذا الأخير أشعر درك سيدي علال التازي بهذه الحادثة، التي تسلم على إثرها شهادة طبية حددت مدة العجز الحاصل له في 25 يوما.
وتعود أطوار هذه القضية حينما تلقى مركز درك سيدي علال التازي إخبارية من طرف شيخ دوار الدكاكلة تفيد بالعثور على الضحية «ر.ص.»، 28 سنة، مقتولا بمكان مجاور لإحدى البيوت البلاستيكية المغطاة الخاصة بزراعة الموز الكائنة بنفس الدوار، إثر تعرضه لاعتداء من طرف أفراد من عائلته، وهو ما استدعى حضور عناصر من المركز القضائي بالقنيطرة وعناصر التدخل السريع بذات المدينة، قصد التحقيق في هذه الجريمة وإيقاف مرتكبيها.
وكان المحققون الدركيون قد اكتشفوا، فور وصولهم إلى مسرح الجريمة، جثة الضحية مضرجة في بركة من الدماء، وآثار جرح بليغ على مستوى الجانب الأيسر لجسمها، وجرح آخر برجلها اليمنى ويدها اليسرى، حيث تقرر نقلها إلى المستودع البلدي للأموات بالقنيطرة قصد تشريحها لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، هذا في الوقت الذي قامت فيه عناصر الدرك الملكي بعملية تمشيط واسعة النطاق بالمنطقة قصد اعتقال المشتبه فيهم، أحدهم حاصل على الإجازة في التاريخ والجغرافيا، وعلى دبلوم تقني مختص في المعلوميات والتسيير، حيث حررت الجهة الأمنية برقية بحث في حقهم، ليتم إشعار الأستاذ بن احدش، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وإطلاعه على النازلة.
وبعد سلسلة من الجولات الميدانية، بحثا عن الجناة، تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف المتهمين، الواحد تلو الآخر، الذين تضاربت أقوالهم خلال المرحلة الأولى من البحث التمهيدي، قبل أن يعترفوا بعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية، بأن المشتبه فيه «ه.ص»، 22 سنة، هو من قام بمطاردة الضحية والاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، على إثر الخلاف الذي كان قد نشب بينهما بسبب عاملات الحقول، لتتم إحالتهم جميعا، في حالة اعتقال، على النيابة العامة بتهم تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وعدم التبليغ وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.