ما يحق و ما لا يحق

عاد تقرير غولدستون وكشف عن حقيقة قديمة هي أن قوى الأمن لا تجري تحقيقا خارجيا صادقا سريعا، في شبه تجاوز للمعايير. ضرر عدم التحقيق مضاعف: فنحن لا نستخلص الدروس ولا نسيطر على مستوى اشتغال قوى الأمن؛ ولسنا نلقي مسؤولية حتى عندما يكون إبقاؤها حيويا وعادلا.
معارضة الجيش الإسرائيلي تحقيقا خارجيا طبيعية لكنها خطوة خاطئة. فالجهاز يجب ألا يحقق مع نفسه. النيابة العسكرية والشرطة العسكرية مهمتان ومختصتان لكنهما غير كافيتين، لأن التحقيق الفعال الصادق يجب أن يتم من قبل جهاز خارجي مستقل. إذا وجد جهاز كهذا، وتراث يؤلف بين الاستيضاح (تبين ما حدث وكيف يمكن التحسين) والتحقيق (وهو استيضاح يرمي إلى الفحص عن إلقاء المسؤولية)، فإن إسرائيل تستطيع أن تواجه مواجهة أفضل النقد الشديد عليها الذي لم تعط جزءا منه ردا كافيا حتى الآن.
يثير تقرير غولدستون أسئلة مهمة. يتصل بعضها بالمسؤولية والانضباط والسلوك زمن الحرب، لكن بعضها سياسي واستراتيجي. ليست لجنة تحقيق «قضائية» هي الأداة الملائمة لعلاج أي واحد من الأسئلة. سيبدو تعيينها محاولة من «متهمي غولدستون» بتقويض استنتاجاته. لن ترد لجنة كهذه ردا فعالا على التقرير ونتائجه، وقد يعرض التحقيق الذي يتم موضوعات استراتيجية وسياسية حيوية لاستيضاحات قضائية، ويكون هناك شبه اعتراف بأن الأجهزة القضائية في إسرائيل ورقة تين فحسب. بدل ذلك يجب التفريق بين أنماط الدعاوى.
إن تحقيقا خارجيا، فوريا صادقا ضروري بالنسبة إلى الدعاوى عن تنفيذ جرائم حرب مثل التنكيل، وإطلاق النار على المواطنين الذين رفعوا أعلاما بيضاء، واستعمال دروع بشرية أو هدم مقصود لمصادر الماء ومطاحن الدقيق. لكن عيوب تقرير غولدستون نفسه في هذا الموضوع تدل على الإشكال الكامن في لجان التحقيق. فلم تنجح لجنة أور في أن تثبت مسؤولية جنائية عن أحداث أكتوبر 2000، ولهذا يواصلون في الوسط العربي النضال لتحقيق الحكم على «القتلة». فضلا عن أن هذا سيكون هو الوضع في لجنة تحقق شكاوى ومعطيات لجهات خارجية بعضها غير مختص، تتصل بعشرات الأحداث في مناطق خارج سيطرة إسرائيل. سيكون تحقيق كهذا طويلا، لكن مستعملي الصلاحيات العالمية لن ينتظروا، وسيعملون على محاكمة إسرائيليين في الخارج. وفي النهاية سيكون تقريرها المكشوف مصدرا لاستنتاجات على إسرائيل ويبدو اعترافا من جان.
وأخطر من ذلك أن تقرير غولدستون قد تحدث عن أن في تخطيط وهدف عملية «الرصاص المصهور» إخلالات مبدئية كثيرة بالقانون الدولي وقوانين الحرب، وأنه يجب بالنسبة إليها التحقيق بخصوص مسؤولية جنائية. إن نتيجة هذه التقريرات هي أن العملية كلها –بل حصار غزة– ليست أداة شرعية في مكافحة إسرائيل للأعمال الإرهابية من غزة. يرى غولدستون أن ليس الجنود فقط مذنبين بل الساسة الذين خططوا، والمستشارون القانونيون الذين وافقوا على أهداف وسبل عمل يصفها غولدستون بكونها جرائم حرب. ليست هذه القضايا قضائية خالصة، ومن المحقق أنها لا تتطلب تحقيقا. يجب أن تعطى ردا سياسيا ومختصا يشتمل على بيان استراتيجيات تلائم التحديات الأمنية وقواعد القانون الدولي. يريد غولدستون أن يسلب إسرائيل بديل عملية عسكرية واسعة بل حصار، بالنسبة إلى منطقة يهاجم العدو فيها السكان المدنيين. لا يحدد التقرير ما الذي يحل لإسرائيل فعله لتدفع عن مواطنيها إطلاق نار المنظمات التي تعمل من وسط سكان مدنيين تلتزم حكومتهم شبه المنتخبة عقيدة القضاء على إسرائيل؟! هذا هو السؤال المطروح للنقاش. وجوابه غير كامن في تحقيق آخر.