جمعويون بمكناس يستنكرون استغلال تمكين سكان حي صفيحي من الشواهد الإدارية لأغراض انتخابية

مصادر المساء نبهت السلطات إلى العواقب التي يمكن أن تخلفها هذه العملية

محمد بنقرو
استنكرت فعاليات جمعوية وحقوقية بمكناس، في اتصالها ب"المساء " ما تم اعتباره محاولة استغلال قضية تمكين سكان الحي الصفيحي النزالة الرداية من الوثائق الإدارية في أغراض انتخابية وسياسية محضة.
ونبهت المصادر مصالح السلطات المحلية إلى العواقب التي يمكن أن تخلفها هذه العملية، كما حملتها المسؤولية الكاملة عن ما قد يترتب عن من مشاكل، خصوصا بعد تعرض بعض المواطنين إلى ما سمي بالابتزاز من طرف أشخاص سخروا لهذه الغاية.
وأضافت المصادر بأن السلطات المحلية فتحت الباب أمام مجموعة من السماسرة للتلاعب بمصالح المواطنين وابتزازهم مقابل حصولهم على الوثائق الإدارية التي هي حق من حقوقهم المشروعة، خصوصا بعد أن فرضت السلطة المحلية على سكان هذا الحي الصفيحي، الراغبين في الحصول على شواهد السكنى الإدلاء بشهادة شخصين، من الذين يتوفرون على البطاقة الوطنية، تشير إلى أنهما يسكنان بهذا الحي الصفيحي، وذلك من أجل الاعتماد عليها كوثيقة أساسية إلى جانب تقرير السلطة المحلية، هذا الإجراء اعتبرت المصادر أنه فتح الباب على مصراعيه وجعل منه فرصة ثمينة أمام بعض السماسرة لاستغلاله في ابتزاز المواطنين ومساومتهم مقابل هذه الشهادة، إذ تعرض العديد من المواطنين للنصب والاحتيال بسبب هذه العملية التي اعتبرت وسيلة استعملتها السلطة المحلية من أجل التنصل من المسؤولية إلى جانب جعلها مطية تفتح الباب من أجل التلاعب في عدد السكان الحقيقيين على حد تعبير المصادر نفسها.
من جهة أخرى، وبعد شيوع هذا الخبر التحق مجموعة من الأشخاص الذين لا يسكنون بهذا الحي الصفيحي بالملحقة الإدارية الخامسة عشرة للاستفادة من هذه العملية والتي ستمكنهم لاحقا من الظفر ببقعة أرضية خلال إعادة الإيواء.
وقد عاينت "المساء" أشخاصا غرباء يبحثون عن من يشهد مقابل مبالغ مالية مهمة للحصول على شواهد السكنى، كما وقعت داخل هذه الملحقة الإدارية حالة من الفوضى، بعد أن امتلأت كل أرجاءها بالراغبين في الحصول على شواهد السكنى، وحصل تدافع كبير بمصلحة تصحيح الإمضاء، مما شجع بعض الوسطاء والسماسرة على ابتزاز المواطنين مقابل التدخل لكل من يرغب في تصحيح وثيقته. وهذا ما خلف احتجاجا كبيرا لدى بعض السكان وبعض الفعاليات الجمعوية التي كانت حاضرة، ما كان سببا في توقيف هذه العملية بعد تدخل السلطة المحلية.
وقد نددت الفعاليات الجمعوية بهذا الأسلوب الذي اعتمدته السلطة المحلية، مستنكرة الاستغلال الذي يتعرض له المواطنون البسطاء المحرومون من حق يعتبر من حقوقهم المشروعة، كما خاضت بخصوصه الجمعيات الحقوقية العديد من الاحتجاجات في وقت سابق . حيث طالبت أكثر من مرة بتمكين هؤلاء المواطنين البسطاء الذين يعيشون في هذا الحي الصفيحي، في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم، من شواهدهم الادارية من أجل قضاء مصالحهم الادارية التي ظلت معطلة وتسببت لهم في مشاكل كثيرة على رأسها حرمانهم من البطاقة الوطنية.