بوسكورة: صعوبة استخراج وثائق إدارية بمركز الدرك الملكي

عبرعدد من المواطنين يرغبون في إنجاز وثائق إدارية خاصة شواهد السكنى من إثقال كواهلهم بتواصيل الكراء بمركز الدرك الملكي ببوسكورة التابع لعمالة النواصر. واضطر بعض الراغبين في الوثائق الإدارية للتنقل إلى المركز المذكور لأكثر من مرة نتيجة التشدد في منح هذه الوثائق الإدارية دون توفير تواصيل الكراء التي يلقى بعض المواطنين صعوبة في تسلمها من أصحاب المنازل التي يكترونها، لاسيما، إذا كانت هناك دعاوى قضائية جارية بينهم. ويرفض بعض أصحاب المنازل مد المكترين بما يفيد كرائهم كالتزامات مكتوبة مصادق عليه التي تبقى ضرورية إلى جانب فاتورة الماء والكهرباء عند طلب بعض الوثائق الإدارية. ويرفض بعض أرباب المنازل مد المكترين بتواصيل الكراء تهربا من الأداء الضريبي على «الدخل». مما يطرح صعوبات كبيرة لبعض المواطنين الراغبين في انجاز بطاقة التعريف الوطنية أو وثائق الأخرى.
وأكد عدد من المتضررين، أن شواهد السكنى التي تنجزها مصالح السلطات المحلية ببوسكورة أضحت عديمة الجدوى في ظل تشبث مصالح الدرك الملكي لتسليم بعض الوثائق الإدارية، بضرورة الإدلاء بالتزام معزز بفاتورة الكهرباء آو الماء هذا إضافة إلى أن شهادة السكنى التي يجب أن لا تتعدى المدة المحددة لصلاحيتها في ثلاثة أشهر.
وأضاف المتضررون أن هذه التعقيدات في منح الوثائق الإدارية من طرف مركز الدرك الملكي ببوسكورة فوت على بعضهم فرص مرتبطة بالشغل في أضرت بمصالح آخرين وكبدتهم مشقة التنقل وضياع الكثير من الجهد والوقت. وتساءل هؤلاء عن مفهوم تقريب الإدارة من المواطنين في ظل سلوكات تمعن في تعذيب المواطنين بمركز الدرك الملكي ببوسكورة. وحسب شهادات متطابقة فإن بعض المواطنين الراغبين في الحصول على شواهد سكنى بمركز الدرك الملكي ببوسكورة يتعرضون للابتزاز حين يتم إرسالهم من لجلب كؤوس من الشاي والقهوة او علب سجائر من طرف عناصر من المركز الذكور وذلك مقابل تسهيل عملية حصولهم على الوثائق الإدارية.
وطالب مهتمون بالشأن المحلي بضرورة الإسراع بإحداث مفوضية للشرطة ببوسكورة للتغلب على الاختلالات الأمنية والإدارية التي تعاني منها ساكنة المنطقة، لا سيما، وأن هذه الاخيرة أصبحت تعرفا نموا ديمغرافيا مضطردا وتوسعا عمرانيا كبيرا تشهد عليه حركية البناء والتشييد في المنطقة ونواحيها.