المعارضة تبعثر برمجة مشاريع القوانين الانتخابية

كشفت مصادر مطلعة أن بعض فرق المعارضة استطاعت فرض رأيها على الحكومة بخصوص برمجة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، حيث تمت برمجة كل مشروع قانون على حدة انطلاقا من يوم 9 مارس، في الوقت الذي كانت الحكومة ترغب في تقديم مشاريع القوانين دفعة واحدة يوم الأربعاء المقبل، وهو ما عارضته فرق برلمانية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعارضة لم يكن لها رأي واحد، حيث ظهرت بوادر عدم الانسجام بين مكوناتها حول هذا الموضوع، مضيفة أن إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، كان مع رأي الأغلبية، حيث لم يمانع في برمجة القوانين في وقت واحد، وذلك خلال لقاء (عشاء) احتضنه منزل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى جانب رؤساء الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة).
وعرف اللقاء بعض الجدل بين نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية. إذ خاطب بوانو مضيان بالقول: «إن حميد شباط غير حاضر معنا»، وهو ما رد عليه مضيان بالقول: «لقد عشت معكم 16 سنة بالبرلمان، وتتبعت طريقة ممارستكم للمعارضة حيث كنتم تعرقلون عددا من الأمور رغم قلة عددكم، في حين أن عددنا (60) لا ينبغي الاستهانة به».
وعارض مضيان بشدة خلال اللقاء عرض مقترحات القوانين دفعة واحدة، وحاول إقناع المعارضة، أولا، بضرورة أخذ الوقت الكافي، وبعد ذلك سعى إلى إقناع الأغلبية برأيه، فتم الاتفاق على أن تتم برمجة كل مشروع قانون تنظيمي على حدة. وقد تقرر دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يوم 9 مارس الجاري.
وفي تعليق له على ذلك، قال مضيان: «لسنا مكتبا للتسجيل حتى نقبل بمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات بسرعة، فالحكومة تأخرت ثلاث سنوات في إعدادها، وتريدنا أن نناقشها في فترة وجيزة».
وفيما رفض الحديث عما دار خلال اللقاء المذكور، اكتفى مضيان بالتأكيد على أنه هو من ألح على التأجيل لأنه لم يستسغ أن تستغرق الحكومة في إعداد مشروع القانون المتعلق بالجهات حوالي أربع سنوات، وبعد ذلك تأتي إلى مجلس النواب وتريده أن يصادق عليها في آخر لحظة، بينما تتطلب هذه المشاريع مدة كافية لتدارسها والمصادقة عليها، يقول مضيان.
وحمل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المسؤولية للحكومة، حيث قال في تصريح ل«المساء» إن «عليها أن تتحمل فاتورة كسلها، لا أن تسعى إلى استغلال الوقت الميت بعد إنهاء الدورة الخريفية، ونحن لن نسقط في فخ الحكومة التي تأخرت وأخلفت الموعد».