لهذه الأسباب مهنيو النقل العمومي يؤجلون مسيرتهم نحو الرباط للمرة الثانية على التوالي

بعدما عقدوا اجتماعا مع والي جهة البيضاء والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

مرة أخرى، علق مهنيو النقل العمومي المسيرة التي كانوا سيخوضونها بداية الأسبوع الجاري إلى العاصمة الرباط، بعدما عقدوا لقاء جديدا مع والي جهة الدار البيضاء يوم الأحد الماضي. وعلمت "المساء" أن أسباب هذا التعليق تعزى بشكل أساسي إلى الرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية التي كان معمولا بها قبل فاتح يناير 2015 لتجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات اعتمادا على وثائق السير، واستئناف الحوار المفتوح حول موضوع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع.
وأكد مصدر نقابي أن الاتفاق حول هاتين النقطتين ساهم بشكل كبير في تعليق المسيرة الاحتجاجية التي كانوا يعتزمون القيام بها بداية الأسبوع الجاري.
وقال يونس بولاق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، في تصريح ل "المساء"، إن السبب الرئيسي الذي كان الدافع لتنظيم المسيرة الاحتجاجية تم إيجاد حل له، إذ جرى التأشير على بطائق الإذن بدون استثناء، وأضاف أنه خلال اللقاء الذي جرى عقده مع والي الدار البيضاء تم الاتفاق على ضرورة العمل بالمسطرة العادية التي كان معمولا بها قبل فاتح يناير 2015 لتجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات اعتمادا على وثائق السير.
وأكد بلاغ مشتركة بين ولاية الدار البيضاء والجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي المسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي، أنه "في إطار ممارسة الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص (المسافرين) بالمغرب لأنشطتها وتحقيقا لأهدافها الرامية للدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمقاولة النقلية بكل مكوناتها، وإيمانا من هذه الهيئات وأعضائها، ووعيا بدورهم الوطني والمهني لضمان استمرار تنقلات المواطنين بين المدن، وبناء على اللقاءات المسترسلة ليومي 30و31 يناير و 6 فبراير 2015 وإظهارا من الهيئات المهنية لحسن نيتها ونية الوزارة الوصية على القطاع وانخراطهما الإيجابي في إعداد الرؤية الإستراتيجية والتشاركية للإصلاح واستعدادهما لمواصلة الحوار الهادف والمسؤول لتأهيل القطاع وتنميته عبر مسار الإصلاح، تم الاتفاق على الرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية التي كان معمولا بها قبل فاتح يناير 2015 لتجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات اعتمادا على وثائق السير، واستئناف الحوار المفتوح حول موضوع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع.
وحضر الاجتماع، الذي تم من خلاله طي صراع مهنيي النقل العمومي مع السلطات العمومية، إلى جانب النقابات المعنية، كل من والي جهة البيضاء بتفويض من وزير الداخلية والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك.
وكان الوالي خالد سفير اتفق في وقت سابق مع النقابات الغاضبة على تعليق الدورية الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتاريخ 28 يناير 2015 الرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين وجميع الآثار المترتبة عنها وتسريح الحالات المودعة حاليا بالمحاجز، وذلك إلى غاية متم شهر فبراير 2015، وتجديد صلاحيات بطائق الإذن لجميع الحافلات ابتداء من يوم الجمعة 06 فبراير 2015.