هيئات المجتمع المدني والحقوقي بالمضيق تندد بما تعانيه المدينة من خروقات

أدانت اغتصاب المحميات الطبيعية وتدمير البيئة وإبادتها عن آخرها ونددت بالغياب التام لأية استراتيجية فعالة في مجال التشغيل

نددت هيئات المجتمع المدني والحقوقي بالمضيق، يوم أمس، بغياب تنمية حقيقية ومستدامة بالمنطقة، مقابل الاهتمام فقط بالتنمية الاستعراضية والموسمية، معبرة عن استيائها من غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل مهول في قطاعات (الماء والكهرباء، المواد الأساسية والمعيشة، النقل ..)، وتفشي ظاهرة اقتصاد الريع بشكل غير مسبوق. وكشفت الهيئات المدنية بالمدينة الساحلية في بيان صادر عنها، توصلت «المساء» بنسخة منه، عن تفشي وانتشار البطالة خاصة في صفوف الشباب، وغياب تام لأية استراتيجية فعالة في مجال التشغيل، والهجمة الشرسة على الملك العمومي المحلي، خصوصا اغتصاب المحمية الطبيعية الدولية «مرجة أسمير» وإبادتها عن آخرها، وتحويلها لشاليهات وفيلات للمحظوظين، إضافة إلى ما وصفته بالسطو الممنهج على الملك العمومي البري والبحري والغابوي، من نهب للرمال وبيعها، واغتصاب المحميات الطبيعية وتدمير البيئة، والسطو على المقابر؛ وإتلاف الغابات، علاوة على محاولات حثيثة لاحتلال كدية الطيفور وتدميرها، والسطو على الأراضي السلالية؛ والبناء فوق الملك العام البحري.
وأدانت هيئات المجتمع المدني بقرية الصيادين، التي اجتمعت يوم الخميس الماضي للتداول والنقاش في مختلف النقاط التي تهم الشأن العام المحلي والإقليمي على جميع المستويات- أدانت- تراجع حقوق الإنسان، مشيرة إلى منع تأسيس الجمعيات المدنية والتضييق عليها، والمنع والتضييق والحصار الذي تتعرض له أنشطة الجمعيات الجادة، مع الإقصاء الممنهج، حسب قول البيان، للقوى الحية والغيورة بالمدينة. وفيما يتعلق بالشأن المحلي، فقد كشفت الجمعيات المدنية، الموقعة على البيان، عما سمته بالتدبير العشوائي والارتجالي للشأن المحلي، وانتشار المحسوبية والزبونية والرشوة في الإدارات العمومية، إضافة إلى تفشي ظاهرة الإانحراف وانتشار المخدرات، والشطط في استعمال السلطة اتجاه المواطنين من طرف بعض رجال الأمن والسلطة المحلية، على حد قولها، مثلما عبرت عن استيائها من تردي الوضع الصحي العام، وافتقار مستشفى محمد السادس لأبسط المقومات الضرورية للعلاج، والتدهور الكبير للمستوى التعليمي وتردي المؤسسات التعليمية.
وأعلنت هيئات المجتمع المدني والحقوقي عن عزمها فضح كل الخروقات والتنديد بها، والتصدي لسياسة الإقصاء والتهميش التي تتعرض له القوى الحية والغيورة بالمدينة، مع اتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة لمواجهة كل المخططات التي سمتها ب «الاستنزافية والتصفوية» التي يتعرض لها السكان والملك العمومي بالمدينة ونواحيها، محملة المسؤولية لكل الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا.