المعطلون يعتبرون مشروع قانون المالية معاكسا لانتظارات المواطنين

تظاهر مناضلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، عشية أول أمس الأربعاء، أمام قبة البرلمان، احتجاجا على ما وصفوه بتهميش صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، للمطالب الملحة لعموم الطبقة الكادحة، خلال إعداده لمشروع قانون المالية.
واصطف المئات من المعطلين، الذين كانوا بصدد خوض اعتصام مفتوح قبالة مقر الغرفة الأولى، مرددين شعارات مناوئة لمشروع قانون المالية لسنة 2010، الذي وصفوا مضامينه بأنها جاءت بعيدة عن لغة الشعب، ومعاكسة لانتظارات المواطنين، وقفزت على الأولويات الحقيقية للبلاد.
وقال الحسين الغدير، عضو المكتب التنفيذي للجمعية، في تصريح للمساء، «الأكيد أن قانون الوزير مزوار سيكرس مزيدا من التفقير والتجويع، وسيساهم في تعميق التهميش والبطالة»، مضيفا أن الحصة التي تم تخصيصها للملف الاجتماعي ما هي إلا محاولة لذر الرماد في عيون الجماهير الشعبية ليس أكثر، حسب قوله.
واعتبر الغدير الاعتصام، الذي من المفترض أن تكون الجمعية قد خاضته أول أمس الأربعاء، أمام وزارة التربية الوطنية، تماشيا مع البرنامج النضالي الذي سطرته الجمعية في إطار معركتها الوطنية المفتوحة الممركزة، هو محطة أخرى للدفاع عن الملف المطلبي للمعطلين، والضغط على «اخشيشن» قصد إلغاء الفرز القبلي وشرط السن في اجتياز المباريات من جهة، ومن جهة ثانية، لحثه على تخصيص نسبة مائوية من المناصب المقترحة في المشروع المذكور.
وأشار المتحدث، إلى أن المعطلين قرروا تنظيم مسيرة شعبية بالرباط، الجمعة المقبل، للتنديد بالأوضاع المعيشية المأساوية التي يرزحون تحتها، ولتجديد مطالب الجمعية بخصوص حقها في الاعتراف القانوني، وتمتيعها بصفة المنفعة العامة، وإسقاط المتابعات والمحاكمات التي وصفها بالصورية التي يتعرض لها أعضاء فروع الجمعية الوطنية،