العدالة والتنمية يقرر خوض معركة «الرئيس من الأغلبية»

اعتبر أنه من العبث أن يكون رئيس جماعة من الأقلية وهو ما يضرب العملية الديمقراطية

أكد مصدر مطلع أن عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، كشف لأعضاء فريقه أن تراجعهم عن حالة التنافي بين الصفة الحكومية ورئيس الجماعة الترابية جاء بعدما ضغطت أحزاب الأغلبية أثناء تقديم المذكرة المشتركة التي تهم مقترحات القوانين التنظيمية.
وأوضح المصدر ذاته أن هناك من كان يرى بأن التنصيص على حالة التنافي سيكون لصالح حزب العدالة والتنمية، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق «المصباح» أول أمس بالبرلمان خصص لدراسة مقترحات القوانين التنظيمية.
من جهة أخرى، أجمع عدد من نواب فريق العدالة والتنمية على أن المعركة الحقيقية التي يجب أن يخوضوها هي اختيار رئيس الجماعة، الذي ينبغي أن يكون من الأغلبية، سيرا على المنهجية الديمقراطية التي تم بها تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى.
واعتبر بعض المتدخلين أنه من العبث أن يكون رئيس جماعة من الأقلية، وهو ما يضرب العملية الديمقراطية، غير أن نواب «البيجيدي» لا يرون أن المعركة تشريعية وقانونية، بل تتطلب تعبئة شاملة للمجتمع المدني والضغط من خلال وسائل الإعلام، كما حصل في تعويضات رجال السلطة، التي لقي مشروع مرسومها استنكارا واسعا، وهو ما جعل الحكومة تتراجع عن ذلك.
وعرف اللقاء مناقشة عدد من التناقضات التي تتضمنها مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، ومنها التنصيص على أن تكون سلطة العزل للوالي، في حين هناك مواد تمنح هذه السلطة للقضاء الإداري، إلى جانب ضرورة مراجعة القانون رقم 59-11 المتعلق بالانتخابات، الذي يستوجب تقديم تعديلات بشأنه لكونه تمت المصادقة عليه في فترة لم تعرف نقاشا موسعا، وهذا ما سيدفع فريق العدالة والتنمية إلى التقدم بمقترح قانون لتعديل بعض مواده، يضيف المصدر ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن بوانو أكد في كلمة له على أن فريقه سيدافع عن القواعد التي سترسخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمصداقية، التي يجب أن تكرسها مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة المعروضة حاليا على مجلس النواب.
ومن بين الإيجابيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية، وفق رئيس فريق العدالة والتنمية، موقع القضاء في موضوع العزل أو حل المجلس أو في موضوع الخلافات بين المجالس والأعضاء والرؤساء بعدما كان الأمر بيد وزارة الداخلية، حيث كان تحدث تجاوزات كبيرة.