المسطرة الغيابية تجبر الفراع على المثول أمام غرفة جرائم الأموال

اضطر محمد الفراع، رئيس المجلس البلدي للصويرة، والرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى المثول أول أمس أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط بعد إشهار المسطرة الغيابية في وجهه خلال الجلسة السابقة.
وحضر الفراع بمعية دفاعه قبل أن يسلم للمحكمة عددا من الوثائق لتبرير غيابه في وقت سابق، حيث أوضح أن عدم حضوره جلسة المحاكمة السابقة كان بسبب أنشطة رسمية مرتبطة بطبيعة منصبه.
وكانت المحكمة قد أنذرت الدفاع بأن المسطرة الغيابية ستطبق في حق الفراع في حال امتناعه عن المثول أمامها لمواجهة التهم الثقيلة التي تلاحقه، والتي كانت وراء إصدار عقوبات سجنية نافذة في حقه، وإن كان لا يزال خارج القضبان بعد أن نقض حكم الإدانة الصادر في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا.
وأعلنت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال عن تأجيل جلسة المحاكمة دقائق بعد انطلاقها، بعد أن سجلت تخلف بعض أعضاء هيئة الدفاع إلى جانب 10 متهمين عن الحضور لعدم توصلهم بالاستدعاءات.
وكان الفراع قد وجد نفسه على رأس لائحة المتهمين في ملف يتعلق بتبديد واختلاس حوالي 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وهو الملف الذي بوشرت بشأنه تحقيقات قادت إلى محاكمة الفراع بمعية 21 متهما، صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين البراءة وسنتين حبسا، من بينهم رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة، بعد أن وجهت إليهم تهم تتعلق ب«اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب ما نسب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في سنة 2012 بخمس سنوات حبسا في حق الفراع بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما قضت بعدم متابعته بتهمتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.