مستشارون «يهربون» من مجلس مراكش خوفا من تكرار سيناريو «كازينو السعدي»

كادت أن تتكرر فضيحة «كازينو السعدي» من جديد داخل المجلس الذي ترأسه العمدة فاطمة الزهراء المنصورين لولا الأحكام الصادرة في حق بعض المنتخبين السابقين بمجلس مقاطعة المنارة جليز، الذين قضت غرفة الجنايات في حقهم بالسجن النافذ لمدد تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، بعد متابعتهم بتهمة تبديد أموال عمومية.
وبعد أن ساد صمت رهيب لدقائق من قبل مستشاري المجلس الجماعي لمراكش، بمجرد أن عرضت عليهم نقطة تتعلق بتفويت «فيلا» في ملكية بلدية مراكش لفائدة فندق «المامونية»، حتى استحضر الجميع قضية تفويت وعاء عقاري في ملكية بلدية المنارة جليز سنة 2003، إلى مالكي فندق السعدي، بمبلغ 600 درهم للمتر المربع.
وسادت حالة من الخوف من قبل بعض المستشارين، الذين غادروا قاعة الجلسات، خوفا من أن يتم «إحراجهم»، وذلك بالتصويت لفائدة قرار التفويت، الذي أكدت مصادر عليمة أنه «لن يتم خصوصا وأنه تزامن مع متابعة مستشارين وافقوا على بيع عقار لفائدة مالكي فندق السعدي».
وأوضحت مصادر عليمة، أن منتخبي مجلس مراكش، تفاجؤوا بعرض النقطة 32 في جدول أعمال دورة فبراير لمجلس مراكش، والذي عرض على أنظار المستشارين بعد أن وافق عليه أعضاء المكتب المسير، الذي توبع ثلاثة من أعضائه بثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا في قضية مماثلة. الأمر الذي اعتبره مستشارون جماعيون «ضحكا على الذقون، وعملا بالمثل القائل إذا عمت هانت».
وكشفت مصادر «المساء» أن المقترح الذي كان قد تم تداوله من قبل القائمين على الشأن المحلي لمدينة مراكش تفيد أن ثمن البيع محدد في مليار لفائدة مالكي فندق «المامونية» الشهير، لكن خوف تحريك المتابعة من قبل جمعيات حماية المال العام، وجر مستشار مجلسي فاطمة الزهراء المنصوري إلى القضاء، جعل أغلب الحاضرين يمانعون في التصويت على هذا القرار، قبل أن يسود كلام في جنبات وردهات مقر مقاطعة جليز، حيث عقدت الدورة، حول «الخوف من تكرار سيناريو كازينو
السعدي».
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن بيع «الفيلا» بمليار سيكون خسارة بالنسبة للمجلس، على اعتبار أن الدورة تضمنت المصادقة على أداء مبالغ مالية كبيرة لفائدة بعض المؤسسات، قدرت بحوالي 700 مليون سنتيم، الأمر الذي سيجعل باقي ثمن البيع يقتصر على 300 مليون سنتيم.