تقرير صادم..أزيد من مليون مغربي مصابون بالفشل الكلوي وأربعة آلاف حالة جديدة سنويا

200 مغربي يحملون كلى صناعية وآلاف في قاعات الانتظار بين الحياة والموت

أرقام صادمة كشف عنها تقرير صادر عن الشبكة المغربية للحق في الصحة حول عدد المغاربة المصابين بالفشل الكلوي، الذي يصنف ضمن الأمراض الخطيرة، ومن أهم أسباب الوفيات بالمغرب.
وأكد التقرير أن أزيد من مليون مواطن مغربي مصابون بمرض القصور الكلوي، وأن أعداد المصابين تزداد بوتيرة سريعة كل سنة، حيث يتم اكتشاف ما يقارب 4000 حالة سنويا. ويمثل هذا المرض ما بين 10 و20 بالمائة من أسباب الوفيات في المغرب، بسبب مضاعفاته الخطيرة على الإنسان، سواء على المستوى الصحي أو النفسي أو الاجتماعي.
التقرير الذي صدر بتزامن مع احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للكلى، أشار إلى أن 6 آلاف مريض يخضعون حاليا لعملية تصفية الدم، وأن أزيد من 200 شخص يحملون كلية مزروعة، وأن ما بين 1500 و2000 مغربي يصلون سنويا إلى المرحلة النهائية من القصور الكلوي المزمن، غير أن جزءا فقط منهم يتمكنون من الاستفادة من تصفية الدم.
وحسب التقرير ذاته، فإن إغلب هؤلاء المرضى لا يقدرون على الاستفادة من العلاج بشكل ملائم في الوقت المناسب، مما يدفع عددا كبيرا منهم إلى الاحتجاج أمام المراكز الصحية والمستشفيات، لكن دون جدوى. وأضاف التقرير أن التشخيص لا يكون مبكرا، مما يؤدي بهم للوصول إلى المرحلة النهائية.
ووفق التقرير ذاته، فإن ارتفاع الضغط الشرياني وداء السكري يشكلان العاملين الأكثر خطورة في التسبب في حالات أمراض الكلى، بحكم أنهما مسؤولان عن حوالي ثلث حالات مرض الكلى المزمن والفشل الكلوي، إذ تشير الدراسات العالمية إلى أن مرض السكري مسؤول بشكل مباشر عن نحو 40 بالمائة من حالات الفشل الكلوي في العالم، وأن ارتفاع ضغط الدم مسؤول عن 25 بالمائة من المرض نفسه، وهي إحصائيات مماثلة تقريبا للوضع في المغرب وفق الأرقام المتداولة.
وحسب تقرير الشبكة المغربية للحق في الصحة، فإن هذه الأمراض المزمنة تتطلب الخضوع لعملية تصفية الدم (الدياليز) أو إجراء عملية زرع كلية، غير أن هذه العلاجات رغم فعاليتها وأهميتها ليست دوما في المتناول، إذ تتطلب تكاليف باهظة تثقل بشكل كبير ميزانيات المصابين وأسرهم، مما يدفع بعضهم إلى بيع ممتلكاته من أجل البقاء على قيد الحياة.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن 17 ألف مريض يخضعون لعملية غسل الكلى في 200 مركز مرجعي عمومي، ومراكز بالقطاع الخاص والمصحات، فيما تتم 1300 عملية غسل جديدة سنويا.
ووقف التقرير ذاته على الخصاص المهول في التجهيزات المخصصة للمصابين بهذا المرض، مشيرا إلى أن المغرب لا يتوفر سوى على 200 آلة غسيل كلية، أي آلة لكل 13.6 مريضا، في حين تبلغ نسبة المرضى في اليابان 2.38 مريض لكل آلة، و3 مرضى لكل آلة في السعودية، و4 في فرنسا، علما أن معدل النسب العالمية لا تزيد عن 4 مرضى لكل جهاز.
ونبه التقرير ذاته إلى أن التصريحات المتعددة للحكومة بخصوص مجانية العلاج بالنسبة للمرضى ذوي القصور الكلوي، وخاصة منهم حاملي بطاقة «راميد»، تبقى مجرد شعارات، وهي وضعية تؤكدها الاستغاثات والتوسلات اليومية للمرضى أمام المستشفيات والمراكز المرجعية لتصفية الدم، يضيف التقرير، الذي كشف أن أغلب المراكز المختصة في غسل الكلى وتصفية الدم بالمغرب تشكو من ضعف القدرة الاستيعابية للطلبات الجديدة، بسبب قلة الأجهزة وتعطلها وتقادمها، علاوة على غياب الكفاءات الطبية والتمريضية، مما يضع المرضى في لوائح الانتظار فترات طويلة تؤدي بهم إلى الفشل الكلوي المزمن والحاد.
وحسب تقرير الشبكة، فإن تزايد أعداد المصابين أدى إلى تراجع حصص التصفية من أربع ساعات في المعدل إلى ساعتين أو أقل. كما تراجع أيضا عدد الحصص الأسبوعية من حصتين إلى حصة واحدة، وهي نسبة غير كافية، حسب الشبكة، على اعتبار أن المريض في حاجة ماسة إلى ثلاث حصص للعلاج في الأسبوع، مما يعرض المرضى لمضاعفات خطيرة، ويرفع من نسبة الوفيات.