الوردي: الإجهاض في حالات الاغتصاب وزنى المحارم والتشوهات ستكون له آثار إيجابية

قال الحسين الوردي، وزير الصحة، خلال لقاء نظمته الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري بالرباط، أول أمس الاثنين، إن رفع الحواجز على الإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للأم وفي حالات الاغتصاب وزنى المحارم والتشوهات الخلقية للجنين، ستكون له آثار إيجابية على البلاد، حيث سيخفض من نسبة وفيات الأمهات الناجمة عن الإجهاض السري غير المأمون، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني وفي ظروف تحترم السلامة الصحية، والعمل في شفافية، مما سيعطي المغرب مصداقية أكثر أمام دول العالم فيما يخص الحقوق والصحة الإنجابية، وكذا خفض الكلفة المادية سواء بالنسبة للنساء باعتبار العملية سرية أو بالنسبة للدولة فيما يخص تكلفة التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري.
وأضاف الوردي أن معالجة إشكالية الإجهاض يجب أن تتم في إطار شمولي يرتكز على ما هو وقائي من خلال الحد من الحمل غير المرغوب فيه والتقليص من اللجوء إلى الإجهاض، وأنها لا يمكن أن تكون قانونية صرفة فقط، لأن الدول التي اكتفت بالمقاربة القانونية وحدها فشلت. ودعا وزير الصحة إلى ضرورة تضافر جهود الجميع من قطاعات حكومية ومنظمات المجتمع المدني للبحث عن صيغ مناسبة مع الاحترام الكامل للقيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية للبلاد.
وجاء في تقرير لوزارة الصحة توصلت به «المساء» حول تدخل وزير الصحة خلال هذا اللقاء، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه إن الوزارة تنكب حاليا على وضع خطة عمل تعتمد نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الجميع وترتكز على ثلاثة محاور متكاملة للتدخل، ويتعلق المحور الأول بتطوير سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه بتطوير برامج للتربية الجنسية والإنجابية وهو دور منوط أساسا بالمدرسة والآباء ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى وزارة الصحة. فيما يتعلق المحور الثاني بتيسير وتسهيل ولوج النساء ضحايا الإجهاض السري لخدمات الصحة الإنجابية دون أي تخوف من المتابعة مع تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناتجة عنه.
أما المحور الثالث فيهم المساهمة في مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالإجهاض الطبي في المغرب، في أفق مراجعته للاستجابة للحاجيات والتحديات المطروحة حاليا وذلك مع الاحترام الكامل للقيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية للبلاد ووفقاَ لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، وهو المحور الذي تشتغل عليه وزارة العدل والحريات والتي عقدت في هذا الشأن مجموعة من الاجتماعات.
ويشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد نظمت خلال الأسبوع الماضي لقاء وطنيا تشاوريا حول إشكالية الإجهاض تحت شعار «الإجهاض: التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية»، وكان هذا اللقاء فرصة مكنت من الاستماع إلى آراء ومقترحات مختلف المعنيين بمعالجة هذه الظاهرة من قطاعات حكومية ومنتخبين ومؤسسات حقوقية وعلماء وخبراء وأطباء وجمعويين وحقوقيين.