عدوى السطو على العقارات تنتقل إلى شمال المملكة

بعد عمليات السطو على عقارات بالدار البيضاء، انتقلت العدوى إلى مدينة الحسيمة بعد اتهام عائلة مجموعة من الأشخاص بالسطو على عقار كان في ملكية أحد أصولها الذي توفي، عن طريق عقود مزورة، واتهمت العائلة مجموعة من الأشخاص إلى جانب العدل، الذي حرر العقد الذي تم الطعن فيه بالزور واللفيف العدلي، الذي تم الاستناد إليه بالسطو على العقار المذكور.
وتقدمت عائلة ولد شعيب بشكاية إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل الدفاع عنها وفضح عمليات التزوير التي تعرضت لها والضغوط التي تواجهها في مواجهة مجموعة من الأشخاص، استعملوا عقودا مزورة من أجل السطو على العقار الذي كان في ملكية العائلة، وأكدت العائلة أنها قدمت شكاية بشأن التزوير والتحفيظ باسم شخص متوفى في الرسم العقاري عدد « T/ 19580 /24»، وطالبت العائلة الجمعية الحقوقية بالتدخل من أجل إنصافها جراء كثرة التزوير في ممتلكاتها بمساعدة مسؤولين رسميين في مؤسسات، علما أن العقار موضوع النزاع يوجد رهن التحقيق في الملف عدد 95/14.
وذكر المصدر أن المتهمين في الملف متابعون بالتزوير في محررات رسمية والإدلاء بشهادات كاذبة وقاموا بتحفيظ العقار موضوع النزاع دون أن يذكروا في محضر الاستماع إليهم أنهم قاموا بعملية التحفيظ سنة 2013، كما أن المحافظ على الأملاك العقارية تغاضى عن عملية التزوير بإرفاق شخص متوفى سنة 1996 في التحفيظ، وكذلك العدول الذين تغاضوا بدورهم عن الشخص المتوفى، حسب شهادة الوفاة في اللفيف العدلي المؤرخ في 2008 .
وأشار المصدر نفسه إلى أنه اكتشف مؤخرا أن هناك أملاكا من بين جملة من الممتلكات تم التستر عليها بالحسيمة تخص معملا لتصبير السمك، بالإضافة إلى عمارة أخرى أصبحت آيلة للسقوط، وطالب السلطات المحلية بإيفاد لجنة للوقوف على هذه الكارثة، مضيفا أن الملف أمام القضاء وأن محاولات تجري من أجل التأثير عليه بدفعه للتنازل عن الشكايات التي تقدم بها ضد المتهمين بالقيام بعمليات التزوير وتغيير ملكية العقار المذكور عن طريق تزوير عقود بيع تم من خلالها نقل ملكية العقار إلى جهات أخرى.