ضغوط لطي ملف اكتشاف كمية ضخمة من الأخطبوط المهرب بميناء أكادير

كشف مصدر مطلع أن ضغوطا شديدة تمارس من أجل توقيف البحث بخصوص شحنة الأخطبوط الضخمة المهربة، التي تم حجزها بميناء مدينة أكادير من طرف الجمارك. وأوضح المصدر ذاته أن جهات نافذة تحاول الضغط، من أجل توقيف التحقيقات بشأن الشحنة، التي تم ضبطها داخل ست حاويات كانت معدة للتصدير إلى دولة اليابان.
وأكد المصدر نفسه أن الشحنة التي حاول المسؤولون عنها تمويه رجال الجمارك، تهم شركتين متخصصتين في تجميد الأسماك بجنوب المملكة، مضيفا أن المسؤولين عن الشحنة المذكورة قاموا بتزوير الأوراق الخاصة بها، من أجل تغيير نوع البضاعة من الأخطبوط المهرب، الذي لم يتم تسجيله بأي ميناء من موانئ الجنوب بنوع من الحبار يعرف ب»السيبيا»، وقاموا بوضع الحبار الذي يوجد بالوثائق التي تم الإدلاء بها للجمارك في الصفين الأماميين للحاويات، فيما احتفظوا بالأخطبوط المهرب في الصفوف الخلفية للحاويات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الكمية المهمة من الأخطبوط، التي تجاوزت المائة طن، تم اكتشافها من طرف مصالح الجمارك العاملة بميناء أكادير، بناء على معطيات توصلت بها هذه الأخيرة تفيد بوجود كمية من الأخطبوط المهرب في طريقه إلى التصدير، معتبرا أن وزارة الفلاحة التي دخلت على الخط رفعت من مستوى يقظتها،من أجل الوقوف أمام عمليات تهريب الأخطبوط التي تتم انطلاقا من ميناء أكادير.
ويأتي تشديد إجراءات المراقبة بميناء أكادير، من أجل التصدي لعمليات تصدير الأخطبوط المهرب، بعد التحقيقات الداخلية التي باشرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، قبل حوالي الشهرين، من خلال استماع المفتشية العامة للوزارة المذكورة إلى 18 موظفا لمعرفة علاقتهم بعملية صيد وتصدير الأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية، وتوزع الموظفون بين 12 موظفا ينتمون إلى قطاع الصيد البحري و6 بياطرة مفتشين ينتمون إلى مكتب السلامة الصحية في إطار التحقيقات الدقيقة التي تجريها المفتشية العامة عن الشبكة، التي تعمل في تهريب الأخطبوط على خلفية شكاية تقدمت بها شركة إيطالية بوجود كميات من الأخطبوط المهرب تباع داخل السوق الأوربية بأثمنة منخفضة تؤثر على التنافس بين الشركات.