1600 تسمم غذائي بالمغرب سنويا بسبب المواد الكيميائية

25 في المائة من محلات بيع الأكلات تشكل خطرا على المغاربة

كشف وزير الصحة، الحسين الوردي، عن معطيات خطيرة بشأن التسممات الناتجة عن الأغذية الفاسدة، حيث أظهرت إحصائيات رسمية أن ما بين 20 و25 في المائة من مؤسسات الإطعام الجماعي ومحلات البيع بالتقسيط المراقبة من طرف المصالح الصحية تشكل خطرا على صحة
المستهلك.
واستنادا إلى المعطيات التي قدمها الوزير، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة صباح أمس الثلاثاء في الرباط، فإن عدد حالات التسممات الغذائية يتراوح بين 1000 و1600، فيما يتراوح معدل الاستشفاء بين 30 و45 في المائة. وأشار الوزير إلى أن المخاطر الكيميائية مازالت مصدرا هاما للأمراض المنقولة غذائيا.
وأوضح أن المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة تساهم بشكل منتظم في عمليات التفتيش الصحي للمحلات الغذائية، وتقوم من خلال شبكة مختبراتها للصحة العامة من تحليل ما متوسطه11 ألف عينة في السنة.
واعتبر أنه من الأولويات الملحة تطوير وتقوية الخلية الوطنية الصحية، والخلايا لليقظة الصحية المحدثة بقرار بين-وزاري، والمكلفة بمحاربة والتصدي للتسممات الغذائية الجماعية ولعمليات الغش في المواد الغذائية.
وأكد الوردي التزام الوزارة بتعزيز نظام مراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، ووضع نظام للتقييم العلمي للمخاطر الغذائية، إلى جانب المشاركة في تحديث الترسانة القانونية والتنظيمية والمعيارية في مجال السلامة الغذائية. كما تهم هذه الالتزامات تعزيز إخبار وتحسيس المستهلكين والمهنيين حول طرق الوقاية من المخاطر
الغذائية. وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالإسهال والمتنقلة سواء عن طريق الطعام أو المياه ب2.2 مليون شخص سنويا، منهم 1.9 مليون طفل، بالإضافة إلى أن الأطعمة الملوثة بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات أو المواد الكيميائية تتسبب فيما يزيد على 200 نوع من الأمراض التي تتنوع خطورتها بين الإسهال والسرطان.
هذا الوضع قد يزداد سوءا بسبب الظهور المستمر لمخاطر جديدة تهدد سلامة الأغذية، التي تنتج عن التطور المطرد الذي تعرفه طرق الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وأيضا التغيرات التي عرفتها أنماط التغذية وعولمة التبادل التجاري والتنقلات البشرية.