الضحاك يخرج مشروعي القانونين التنظيميين لملتمسات التشريع وتقديم العرائض

بعد أن سحب البساط من تحت أقدام الشوباني

سحبت الأمانة العامة للحكومة البساط من تحت أقدام الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بعد أن وزعت على وزراء حكومة عبد الإله بنكيران مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وفي تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وبدا لافتا من خلال مشروعي القانونين التنظيميين عدم الإشارة إلى الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي قاده الوزير الإسلامي، وكلف الدولة مليارا و700 مليون من أجل إخراج هذين القانونين، مما يشكل صفعة جديدة للشوباني تنضاف إلى حرمان الحوار الوطني من العناية الملكية، إضافة إلى إشارة واضحة إلى أن المشروعين، اللذين كان قد تقدم بهما في وقت سابق، تم استبعادهما نهائيا، تقول مصادر حكومية، مشيرة إلى أن «إعداد مشروعي الأمانة العامة للحكومة تم وفق ما جاء في مذكرتي التقديم وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهمت فيها عدة فعاليات من مشارب مختلفة ومتنوعة». وفي الوقت الذي تم توزيع مشروعي القانونين التنظيميين على الطاقم الحكومي لبنكيران بعد أن حظيا بموافقة الديوان الملكي والتأشير عليهما، وضع المشروع المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع خطوط حمراء في وجه هذا الحق، من أبرزها: المساس بثوابت الأمة، لاسيما ما يتعلق بالدين الإسلامي أو بالوحدة الترابية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي للأمة أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحقوق والحريات الأساسية، كما هو منصوص عليه في الدستور. بالإضافة إلى التعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، واختصاصات المجلس الوزاري باستثناء تلك المتعلقة بالسيادة العامة للدولة. ويشترط لقبول الملتمس أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وأن يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات، وأن يكون مرفوقا بمذكرة تفصيلية تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه والأهداف المتوخاة منه، وملخصا للاختيارات التي يتضمنها.
وينص المشروع على أنه تتولى لجنة تقديم الملتمس جمع التوقيعات اللازمة بكل حرية، على أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 25 ألف مواطن.
من جهة أخرى، حدد مشروع القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع حالات عدم قبول العرائض في: المس بثوابت الأمة وقضايا الدفاع الوطني، والقضايا المعروضة أمام القضاء أو صدر في شأنها حكم، وإذا تعلقت بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى الإخلال بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وبمبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية، والتعلق بمطالب نقابية أو حزبية أو ذات طابع تمييزي. ويشير المشروع إلى أن العريضة هي كل طلب مكتوب يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون فوق التراب الوطني أو خارجه إلى رئيس الحكومة، يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يعرضها أصحابها، بصفة جماعية، على هذا الأخير قصد اتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها في إطار احترام الدستور والقانون.
وحسب المشروع، فإن لجنة تقديم العريضة تتولى جمع التوقيعات بكل حرية على أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 7200 مواطنة ومواطن.