في الحاجة إلى إغلاق «بويا عمر»

نجحت وزارة الصحة في تحريك واحدة من البرك الآسنة حينما أنجزت دراسة مفصلة حول ضريح «بويا عمر» الواقع بنواحي العطاوية في الجنوب المغربي؛ وهي الدراسة التي كشفت عن جملة من المعطيات المثيرة حول هذا المكان الذي يلقبه كثيرون بالمعتقل العلني الذي تمارس فيه أبشع الاعتداءات على حقوق الإنسان، خصوصا في حق مرضى نفسانيين قادتهم ظروفهم إلى هناك.
قالت الدراسة، التي عبأت الوزارة لإنجازها عددا من الأطباء النفسانيين، إن ضريح «بويا عمر» يحتجز ما يقارب 711 شخصا مختلا عقليا، نساء ورجالا، متزوجين ومطلقين وعزابا، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و49 سنة.
ووصفت الدراسة ظروف إيوائهم بكونها مزرية، فيما قالت عن معاملتهم إنها سيئة جدا، مؤكدة أن 70 في المائة منهم لا يتلقون أي علاج، وكلهم يعانون من اضطرابات نفسية. كما أفادت بأن التبغ والقنب الهندي والكحول تعد من المخدرات الأكثر انتشارا بين نزلاء هذا الضريح، الذي يؤدي أغلبهم مصاريف الإيواء والإقامة فيه بمعدل 786 درهما شهريا.
وخلصت الدراسة حول ضريح «بويا عمر» إلى جملة من الاقتراحات التي قدمتها على شكل حلول، ومنها تطوير العرض العلاجي في مجال الصحة العقلية والنفسية بجميع أنحاء المغرب، للحيلولة دون التوجه إلى الأضرحة، مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس للرأي العام، كما للمحتضنين في مجال حقوق الإنسان والصحة النفسية.
والمثير في الحلول التي اقترحها وزير الصحة بعد أن قدم إلى المغاربة معطياته الصادمة حول الضريح، هو أنها وقفت عند حدود ما يمكن وصفه بالنظري، فيما عجزت عن وضع حدٍّ لمأساة تلك الأعداد المحتجزة بالضريح.
ألم يكن من الأجدر أن تفرض وزارة الصحة، وهي جهة حكومية تتوفر على السلطة التنفيذية، إغلاق هذا المعتقل ونقل المرضى إلى مستشفيات للأمراض العقلية؟ لماذا عجز السيد الوردي عن ذلك وهو يطلع على تفاصيل الدراسة وأرقامها ومعطياتها الصادمة؟.. أرقام تقول إن نسبة كبيرة من هؤلاء لا تتلقى العلاجات الضرورية، وإنها معتقلة بمقابل مادي! ثم لماذا لم تكشف لنا الدراسة عن الجهة التي تستفيد من هذا الوضع وتعتقل المرضى بالمقابل؟ هل لأنها جهة ترعاها السلطة وتحمي شططها وهي التي تعرف أدق التفاصيل حول ما يحدث هناك بداخل تلك الكهوف التي تسمى بيوتا للعلاج؟
لقد ظل ضريح «بويا عمر» واحدا من الأضرحة التي نادت الكثير من جمعيات حقوق الإنسان بإغلاقه لأنه تحول إلى معتقل علني تمارس فيه أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي؛ ناهيك عن حالات الاغتصاب التي تتعرض لها النساء اللواتي يقصدن المكان. غير أن كل تلك الأصوات، التي نبهت إلى خطورة الوضع، كانت تجد أمامها صمتا رهيبا قبل أن يفجر وزير في الحكومة القنبلة في وجهنا جميعا لينطبق عليه القول المأثور «وشهد شاهد من أهلها». غير أنها شهادة غير مكتملة لأنها اكتفت بتشخيص الوضع، ولم تقو على إنهائه بإعلان إغلاق أبواب الضريح/المعتقل.
لم تقدم إلينا دراسة السيد الوردي أرقام العائدات والأرباح التي يحصدها هذا الضريح، ويستفيد منها من يسمون أنفسهم حفدة الولي، أولئك الذين يكسبون غنيمة هذا الدجل.
تقول بعض الأرقام إن العائدات السنوية لضريح «بويا عمر» تقارب نصف مليار سنتيم. ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا أنه يتلقى هبات من شخصيات نافذة في الدولة سبق أن قادها الحظ إلى هنا، ثم هبات سنوية تقدم من طرف السلطات الإقليمية، أما مجموع ما يتركه الزوار بالصندوق يوميا فرقم يصعب تخيله، وترتفع قيمته بحسب المناسبات والأعياد الدينية؛ ولم يعد سرا أن مداخيل صندوق النذور يتم كراؤها من طرف أشخاص بحوالي 80 ألف درهم سنويا.
بقي فقط أن نذكر أن ظاهرة الأولياء والصالحين، الذين يتوزعون اليوم عبر خريطة الوطن، في حاجة إلى التأمل، بعد أن أضحى كل واحد منها متخصصا في علاج داء أو مرض كيفما كانت طبيعته.. فثمة من يداوي الجذام، ومن يعالج صداع الأسنان وتسوسها.. غير أن التخصص الغالب لدى جل هؤلاء الأولياء والصالحين هو المتعلق بالعلاجات النفسية المرتبطة مرة ب»الثقاف»، ومرة بالسحر، وثالثة بتوفير الحظ والسعد.
لذلك يتداول كثيرون نكتة مفادها أننا لسنا في حاجة إلى وزارة الصحة مادام هؤلاء يقومون بالواجب نيابة عنها!