سعيد إهراي: المعطيات والبيانات الشخصية أصبحت مادة ثمينة يمكن مقارنتها بالمواد الخام كالبترول والغاز

في محاظرة نظمتها شعبة قانون الأعمال بالجامعة الدولية بالدارالبيضاء

نظمت شعبة "قانون الأعمال"ب"الجامعة الدولية بالدارالبيضاء"، أخيرا محاضرة حول موضوع "مبادئ حماية البيانات الشخصية من خلال القانون رقم 08/09" ألقاها سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية للرقابة وحماية البيانات الشخصية.
صورة تذكارية لبعض أطر الجامعة الدولية بالدارالبيضاء
عالج الموضوع مجموعة من القضايا ذات الصلة بعالم الأعمال والتجارة الإلكترونية، وتعتبر "الجامعة الدولية بالدارالبيضاء" الجامعة الأولى التي تستفيد من هذه الحملة التحسيسية.
وبعد عرض مسار نشأة اللجنة الوطنية للرقابة وحماية البيانات الشخصية، والمهام التي تطلع بها، توقف سعيد إهراي، في البداية، عند المحيط الدولي العام الذي تتأطر داخله أنشطة اللجنة، موضحا أن المعطيات والبيانات الشخصية أصبحت مادة ثمينة، يمكن مقارنتها بالمواد الخام كالبترول والغاز، وتتوفر على أهمية كبرى ضمن الرهانات الدولية.
وتندرج مكانة اللجنة الوطنية للرقابة وحماية البيانات الشخصية في سياق تمتيع المغرب بوضعية متقدمة من قِبَل الاتحاد الأوروبي الذي أخذ بعين الاعتبار ما جاء في ديباجة الدستور المغربي الجديد، حين أكد على التزام المغرب بأسبقية تفعيل بنود الاتفاقيات الدولية على قوانين البلاد، وسهر المغرب على ضمان التوازن بين احترام حرية التعبير وضرورة احترام الحياة الخاصة للمواطن.
وأفاد إهراي أن اللجنة الوطنية للرقابة وحماية البيانات الشخصية (سلطة) مستقلة، تهتم بالتحقق من أن معالجات البيانات الشخصية للأفراد تتم في إطار مشروع، دون أن تمتد إلى انتهاك خصوصياتهم وحرياتهم وحقوقهم الأساسية. ومن أجل هذا الغرض فهي تتابع وتراقب المؤسسات العمومية والخاصة من أجل ضمان امتثالها للقانون.
وأضاف أن المهام التي تطلع بها اللجنة فتنصب على مجالات التحسيس والتوعية والإعلام، والتقويم والمشورة والاقتراح، والحماية، والرقابة والتقصي، واليقظة القانونية والتكنولوجية، والمشاركة في الأنشطة على الصعيد الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب هو أول دولة عربية، إفريقية وإسلامية معتمدة من قِبَل المؤتمر الدولي لسلطات وهيئات الرقابة على البيانات الشخصية.
وعرف المحاضر البيانات أو المعطيات ذات الصبغة الشخصية على أنها كل معلومة، كيفما كانت طبيعتها، تؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى تحديد هوية شخص مادي (رقم بطاقة التعريف، صورة، حساب مصرفي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني... إلخ.) ، مع التركيز على البيانات الحساسة التي قد تكشف الأصل الإثني أو الاجتماعي أو الآراء السياسية أو الانتماء النقابي أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية، وبما في ذلك البيانات الصحية التي تضم المعطيات الوراثية .
وتستند سياسة حماية البيانات الشخصية على القانون رقم 08/09 المتعلق بحماية الأفراد فيما يخص معالجة البيانات الشخصية، الذي يعرض عددا من الحقوق، التي يجب أن يتمتع بها كل شخص في حالة جمع بياناته الشخصية، ومنها التعبير عن موافقته، أن يكون على علم أثناء عملية جمع البيانات، حقه في الوصول إلى هذه البيانات، حقه في التصحيح والمعارضة.
ويحدد هذا القانون مجموع الالتزامات المفروضة على الوحدات المسؤولة عن معالجة البيانات، والتي يفترض أن تتأكد من أن البيانات الشخصية يتم جمعها ومعالجتها بطريقة أمينة ومشروعة وشفافة.
وهو ما يفرض عليها احترام الغرض من المعالجة، مع مبدأ التناسب (أي أن تكون البيانات التي تم جمعها ومعالجتها ضرورية ومتناسبة مع الغرض و غير زائدة عن الهدف المحدد من المعالجة المطلوبة) بالإضافة إلى التأكد من جودة البيانات، وضمان الامتثال لمدة الاحتفاظ بها، وممارسة الشخص المعني لحقوقه ، مع الالتزام بسلامة وسرية المعالجات، بالإضافة إلى إشعار"اللجنة الوطنية للرقابة وحماية البيانات الشخصية" بها.
وأثارت المحاضرة مجموعة من الأسئلة والإشكالات طرحت على مائدة النقاش، منها كيف نستطيع تحسيس الشركات المحلية بأهمية حماية البيانات الشخصية، وما الذي يمكننا القيام به في حالات نقل البيانات نحو الخارج، وهل عناوين المواقع المغربية آمنة ومحمية، وهل من الممكن، فعلا، أن تحقّق "اللجنة الوطنية للرقابة وحماية البيانات الشخصية" في البيانات التقنية؟. وأيضا كيف يمكن تنظيم وضبط شركات التجارة الإلكترونية؟.