تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير أوضاعا غير عادية من جراء مقاطعة حوالي 18000 طالبة وطالب دراستهم الجامعية بالكلية، منذ بداية الأسبوع الماضي، في سياق التصعيد الذي يمارسه عدد من الطلاب ضد إدارة الكلية، بعد أن شهدت «الكلية الأسبوع الماضي مسيرة تنديدية وتظاهرة طلابية ضدا على التعاطي السلبي مع مطالب بعض الطلبة المتعلقة بالتسجيل في الماستر، وقد شارك في التظاهرة زهاء 1500 طالبة وطالب»، حسب مصدر من جهة الطلبة. وبينما قرر الطلاب الدخول في المقاطعة المفتوحة والشاملة للدروس بكلية الحقوق، منذ بداية الأسبوع الجاري، هدد الطلاب، حسب ما ورد في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، بنقل ما أسموه «الخطوات النضالية إلى باقي كليات جامعة ابن زهر وشوارع أكادير ضدا على التعاطي السلبي مع ملفهم المطلبي، بعد أن طالب طلاب خمسة بالتسجيل في الماستر، حسب ما اعتبروه حقا شرعيا ثابتا لا يقبل المساومة أو التأجيل». ويأتي التصعيد، حسب بيان الطلبة، إثر «تعنت إدارة الكلية في فتح حوار جاد لتحقيق مطالبهم، إذ تدخلت مختلف التشكيلات الأمنية وتم نزع يافطاتهم وتهديدهم بالتعذيب، مما اضطرهم إلى الانسحاب من المبيت الليلي بالكلية والبحث عن آليات نضالية أخرى تصعيدية». واتهم البيان إدارة الكلية بما أسماه الطلبة «السياسة المتحكمة في تسيير وتدبير المؤسسة الجامعية وسط المعايير المتخذة التي تحرمهم من ولوج مستويات تعليمية جامعية معينة»، حسب قولهم. من جهته، أفاد مصدر من إدارة الكلية أن معايير ولوج الماستر تتمثل في الترشيح عبر ملفات تنبني على معايير التفوق والامتياز بخصوص النقاط التي حصل عليها الطالب خلال دراسته حتى الحصول على الإجازة الأساسية، ليجري ترتيب الطلاب حسب الاستحقاق والنقاط الأعلى ثم الأدنى، ليتم انتقاء ما بين 20 إلى 30 طالبا لولوج الماستر، حسب التخصص المطلوب والمقاعد المخصصة لكل تخصص على حدة. غير أن إدارة كلية الحقوق، رغم كل ذلك، يوضح مصدر الكلية، اضطرت إلى إجراء اختبارات كتابية لطالبي ولوج الماستر، على أن تجري اختبارات شفاهية في ما بعد. وقد باشر مسؤولو الكلية تعليق نتائج الاختبارات الكتابية لولوج الماستر لعموم الطلبة قصد الاطلاع عليها تنفيذا لما أسماه المصدر المسؤول نفسه «الشفافية والنزاهة التي طبعت أشغال نتائج الاختبار الكتابي المجرى لفائدة الجميع ضمانا لتكافؤ الفرص ودرءا لكل الشبهات التي تحوم حول مشروعية الامتحان المنجز». وحسب المصدر نفسه، فقد كشفت النتائج المعلنة أن الطلبة الخمسة الذين كانوا قد احتجوا لدى إدارة الكلية حصلوا على نقاط دون المستوى ضمن اختبارين كتابيين تراوحت بين 2 و9 على 20، فيما حصل نظراؤهم من الطلاب الآخرين على نقاط متفوقة أهلتهم لولوج الماستر بعد أن تقرر إجراء اختبارات شفاهية لهم. ويذكر أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير التي تعرف توقف الدراسة هذا الأسبوع تضم حوالي 18000 طالبة وطالب يتابعون دراستهم في تخصصات العلوم القانونية والاقتصادية يؤطرهم 50 أستاذا بمعدل 3500 طالب لكل أستاذ و38 موظفا فقط، وهي الوضعية التي لا تبعث على الارتياح لدى كافة الطلبة والعاملين بها كما لا تسمح بمتابعة الدراسة في ظروف جيدة.
