مهنيو الحبوب يتحدثون عن تلاعبات في السعر المرجعي للقمح

اتهموا لوبي المطاحن باستخلاص الفارق وفرض 240 درهما بدل 270 درهما للقنطار

على بعد أيام قليلة من انطلاق موسم حصاد الحبوب يثير مهنيو الحبوب تساؤلات بخصوص مدى احترام القرار المشترك الذي وقعته قبل أسبوعين كل من وزارة المالية ووزارة الفلاحة بشأن السعر المرجعي للقمح الطري عند التسليم بالمطاحن والذي حدد في 270 درهما للقنطار.
ويشكك مهنيون اتصلت بهم «المساء» في إمكانية حصولهم على هذا السعر هذه السنة أيضا، كما يحدث دائما، إذ لا يتعدى السعر الذي تؤديه المطاحن ما بين 230 و240 درهما للقنطار رغم أن القرار ملزم لأرباب المطاحن.
وقال خالد بنسليمان في تصريحات ل»المساء» «إن مهنيي قطاع الحبوب يعانون مشاكل كثيرة بخصوص السعر المرجعي الذي تحدده الوزارة، ورغم أن مكتب الحبوب والقطاني ينشر دورية تتحدث عن سعر القمح ويحدده في 270 درهما للقنطار، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك و يتم تسعير القمح الطري بأقل من ذلك ولا يتعدى السعر 230 أو 240 درهما للقنطار في أحسن الأحوال».
وأضاف بنسليمان وهو أحد فلاحي منطقة الرماني، إن تبرير الفارق الذي يتم تقديمه للرد على التساؤلات التي نطرحها هو أن ضرورة تكفل المهنيين بنقله إلى المطاحن، وهو يقوم به الفلاحون غير أن السعر لا يتغير أبدا، وتم تسعيره ب 240 درهما للقنطار».
وكانت وزارتا الاقتصاد والمالية، والزراعة والصيد البحري، في قرار مشترك تم اتخاذه، أن السعر المرجعي للقمح الطري عند التسليم للمطاحن أصبح محددا في 270 درهما للقنطار، وذلك بهدف ضمان تسويق جيد لمحصول الحبوب بالنسبة للموسم الزراعي 2014-2015.
من جهته قال محمد ابراهيمي، أحد مهني القطاع بمنطقة برشيد، «إن السعر الذي يحدده القرار الوزاري لا يتم احترامه أبدا، ويتقلص حين تجرى المناقصة إلى ما دون 250 درهما، وهذا يعني أن على الفلاح أن يتحمل مصاريف نقلها إلى المطاحن، مضيفا أنه في الوقت الحالي سيتم استقبال أزيد من 70 باخرة محملة بالحبوب وهذا لا يمكن تفسيره سوى بأن المطاحن لا يهمها أن تقتني الحبوب من الفلاحين المغاربة، وتجعلها ذريعة لفرض السعر الذي يناسبها».
بنسليمان، يعةد للتأكيد على أن «الدورية التي تصدرها وزارة الفلاحة لا تنطلق من الواقع لأن الفلاحين لا يتلقون أبدا سعرا أكثر من 240 درهما تخصم منها 10 دراهم المخصصة للنقل ليكون نصيبهم فقط 230 درهما، والفرق يذهب إلى جيوب أرباب المطاحن والمخزّنين، وبعبارة أخرى، يقول، فالأمر يتعلق بلوبي أرباب المطاحن الذي يستفيد من الفارق في الأسعار رغم أوجه الدعم الكثيرة التي يتلقونها من الدولة خاصة على مستوى التخزين وأيضا في ما يخص الدقيق المدعم».
بنسليمان يضيف «أنه غالبا ما تصطدم احتجاجاتهم بكون السوق حر ويحتكم إلى منطق العرض والطلب، بمعنى أنهم يخيروننا بين تسليم القمح الطري بالسعر الذي يحددونه أو البحث عن مخرج آخر لتصريف الكميات التي لدينا، ولهذا يضطر الفلاحون للقبول بالأمر الواقع نظرا للديون المتراكمة عليهم».
وكان القرار المشترك المتعلق بالسعر المرجعي للقمح الطري عند التسليم نص أيضا على تدابير أخرى للمواكبة، لاسيما الإبقاء على منحة التخزين في درهمين عن كل 15 يوما بالنسبة إلى مشتريات القمح الطري من الإنتاج الوطني لعام 2015 المصرح بها من قبل هيئات التخزين والتعاونيات خلال فترة الحصاد التي تشملها المنحة والتي حددت هذه السنة حتى منتصف شهر شتنبر المقبل. وستدفع المنحة المذكورة حتى نهاية دجنبر من العام الجاري بمعدل تنازلي للمخزون الذي تشمله المنحة يصل إلى 7 في المائة عن كل 15 يوما بدل معدل 12.5 في المائة خلال العام الماضي.