حقوقيون باشتوكة أيت باها يسلطون الضوء على تنامي حوادث السير المميتة

العاملات الزراعيات أكثر الفئات عرضة لها

نددت فعاليات حقوقية باشتوكة أيت باها، بما وصفته بتنامي حوادث السير المميتة، التي تذهب ضحيتها العديد من عاملات الضيعات الفلاحية المنتشرة بالمنطقة، كان آخرها حادثة أيت عميرة، الأسبوع الفارط، والتي أودت بحياة عاملتين زراعيتين، فيما أصيبت سبع أخريات بجروح متفاوتة الخطورة، نقلن على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الأولية، وذلك بعد انقلاب سيارة من نوع "بيكوب"، كانت على متنها 17 عاملة زراعية.
واستنكر هؤلاء في إفاداتهم الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشها هؤلاء العاملات، واللائي يضطررن إلى ركوب سيارات نقل البضائع "البيكوبات" والجرارات، في منظر حاط من الكرامة الآدمية، يتنافي مع كل المواثيق الإنسانية وكذا مدونة العمل الجديدة التي جاء بها المشرع.
وأشار هؤلاء إلى أنه في الوقت الذي تستغل فيه هؤلاء العاملات بأبخس الأثمان، ورغم اشتغالهن منذ ساعات الصباح الأولى إلى مغيب الشمس، لا يتورع أرباب الضيعات الفلاحية في استعمال وسائل نقل تقليدية، توجد أغلبها في حالة ميكانيكية مهترئة، كما يتكلف بقيادتها أشخاص متهورون لا يأبهون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يحترمون قواعد السياقة، حيث يتسببون في حوادث سير خطيرة، عادة ما تخلف ضحايا قتلى ومعطوبين، يحملون عاهات مستديمة يصبحون بسببها عالة على أسرهم وعلى المجتمع، كما أن أغلب المصابات في هاته الحوادث، يواجهن صعوبات جمة تبتدئ بمساطر الاستماع وإنجاز المحاضر القضائية بمراكز الأمن والدرك، ثم مراحل تتبع دعاوى حوادث السير المرفوعة داخل المحاكمة، خاصة وأن أغلبهن يعانين من الجهل والأمية، وما يزيد الطين بلة غياب أي جهة داعمة لهن في مثل هاته القضايا.
وشدد هؤلاء على ضرورة مواكبة أرباب الضيعات الفلاحية واقع القطاع الفلاحي، خصوصا مع ما بات يعرفه من تطورات، تلزم هؤلاء بتوفير خدمات النقل المجاني للعمال وعاملات الضيعات الفلاحية، بما يستجيب للتوجهات والتحولات الطارئة، والتي ما فتئ يبشر بها القائمون على القطاع انسجاما مع توجهات المغرب الأخضر، أسوة بما عرفته بعض محطات تلفيف الخضر والفواكه، والتي استجابت لمطالب عمالها في توفير وسائل نقل مجانية خاصة. كما طالب هؤلاء بتضافر جهود جمعيات المجتمع المدني الناشطة والنقابات الفلاحية وباقي الهيئات الحقوقية من أجل إنصاف هؤلاء العاملات، والوقوف بجانبهن إلى غاية تحقيق مطالبهن والحد من حوادث السير القاتلة، كما شددوا على ضرورة تفعيل لجان التفتيش داخل الضيعات الفلاحية، مع إلزام أرباب الضيعات بالتقيد بمدونة الشغل في شقها المتعلق بتوفير النقل بالنسبة للعمال وإقرار الحد الأدنى من الأجور، وكذا إلزامية تسجيل عاملات الضيعات الفلاحية بمؤسسات الضمان الاجتماعي انسجاما مع مقتضيات المدونة.