اعتبار التخابر مع البوليساريو وتنظيم القاعدة ضمن جرائم الخيانة

يرتقب أن يتضمنها القانون الجنائي الجديد

يتجه التعديل المرتقب أن يطرأ على فصول القانون الجنائي، فيما يتعلق بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي، نحو تضمين هذه النصوص غرامات مالية إلى جانب العقوبات السالبة للحرية. وتطرقت الملاحظات والاستشارات التي طلبتها وزارة العدل من عدد من الخبراء والمحامين والمهتمين بمجال التشريع الجنائي إلى أن الفرع المتعلق بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي لا يتضمن غرامات مالية، إذ يقتصر الحكم فيها على عقوبات سجنية، والحال أن بعض المتهمين في هذه القضايا تكون لهم أموال متحصل عليها من جريمة الخيانة.
ويدافع أصحاب الطرح المتعلق بإضافة غرامات مالية على المتورطين في جرائم الخيانة إلى كون المشرع الفرنسي أقر غرامة على مثل هذه الجرائم تصل إلى 750 ألف أورو، إلى جانب العقوبة السجنية.
وتشير ملاحظات الخبراء الذين التجأت إليهم وزارة العدل في إطار تحضيرها لمراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي المغربي إلى أن الفصل 191 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه «يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشر اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية» لم يتضمن التنظيمات الأخرى مثل جبهة البوليساريو وتنظيم القاعدة التي لا ترقى إلى مستوى سلطة.
كما حثت الملاحظات التي أدلى بها هؤلاء الخبراء على ضرورة تحديد بعض التعابير التي تضمنتها هذه النصوص بدقة من قبيل «إضعاف معنويات الأمة والجيش». وتشير هذه الملاحظات إلى أهمية التفصيل أيضا فيما يتعلق بوسائل الاتصال المستعملة في هذه الجرائم، حيث إن الفصل يشير إلى من «يحمل عن علم مراسلات مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية» حاصرا ذلك في المراسلات البريدية، في حين أن وسائل الاتصال الحديثة يمكن عبرها نقل هذه الرسائل عبر الأنترنت أو الهاتف المحمول. ويرى هؤلاء الخبراء أنه صار لزاما تحيين بعض التعابير التي تضمنتها هذه النصوص، من بينها تعبير «أسرار الدولة» الذي أصبحت تدخل في إطاره معطيات جديدة كالبرامج المعلوماتية. كما أنه يتعين الانتباه إلى كون الفصل 192 من القانون الجنائي الذي يعد «الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني أو إبلاغه إلى علم الجمهور أو إلى أي شخص لا حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد من ذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائه» أفعالا مجرمة، يغفل أنه بحكم وسائل الاتصال الحديثة، أن إبلاغ تلك المعطيات والمعلومات للجمهور حتى في حالة عدم نية تسليمها إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها ستتولى تلك الجهات التوصل بها عن طريق هذه الوسائل.
وطالب المحامي الطيب عمر، أحد الخبراء الذين التجأت إليهم وزارة العدل من أجل تقديم ملاحظاتهم بخصوص هذه القوانين المزمع مراجعتها، بإشراك عدد من المتدخلين قصد تحديد عدد من المفاهيم المتعلقة بأسرار الدولة.
ويضيف الطيب عمر في تصريح ل«المساء» أنه يجب إشراك كل من المخابرات العسكرية والقوات المسلحة الملكية ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المختلفة ومسؤولي وزارة العدل والمحامين والإعلاميين قبل إخراج هذه النصوص حتى يمكنها استيعاب التطورات اللاحقة.