صادق مجلس جهة سوس ماسة درعة في دورته الأخيرة خلال المرحلة الانتدابية الحالية على اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع إعادة تأهيل المركز الاستشفائي للأمراض العقلية بإنزكان، الذي يندرج في إطار برنامج محاربة الهشاشة برسم سنة 2015. الدورة التي انعقدت بمقر ولاية جهة سوس صبيحة يوم السبت الثلاثين من ماي الجاري تميزت بالغياب الملحوظ لجميع عمال عمالات وأقاليم الجهة، في حين حضر أزيد من سبعين من الأعضاء والمستشارين الذين انشغل بعضهم طيلة أشغال الدورة بالتقاط « سلفي» لهم أثناء الدورة. ووفقا لمقتضيات الاتفاقية المشار إليها فإن الجهة سترصد ما قدره 3.2 مليون درهم، لإنجاز هذا المشروع الذي يغطي مساحة إجمالية تقدر ب 1600 متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 80 نزيلا، على أن تنجز الأشغال في ظرف ستة أشهر وترتبط بمختلف أعمال الهدم والتطهير السائل وتغطية الأرضية والجدران والصباغة والتهيئة الخارجية وإعداد مناطق خضراء وغيرها. وتتوزع مساهمة الشركاء بين مجلس الجهة (1.1 مليون درهم) ومؤسسة الجنوب للتنمية والتضامن كحامل للمشروع (700 ألف درهم) واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إنزكان آيت ملول (200 ألف درهم) واللجنة الإقليمية للمبادرة لعمالة أكادير إداوتنان (100 ألف درهم) واللجنة الإقليمية للمبادرة لإقليم اشتوكة آيت باها (200 ألف درهم). وتبعا لذلك فإن أهم نقط جدول أعمال دورة ماي لجهة سوس ماسة درعة قد تناولت نقطة تقديم حصيلة الفترة الانتدابية التي امتدت خلال الست سنوات الماضية، وكذا المصادقة على بعض التحويلات في بنود الميزانية، في حين تركزت أهم النقاشات ومداخلات الأعضاء حول تداعيات التقسيم الجديد، حيث أبدى البعض حنينه إلى البقاء ضمن الجهة. هذا وصادق مجلس جهة سوس ماسة درعة، في السياق ذاته، على اتفاقية شراكة لتأهيل المستشفيات الإقليمية بعمالات وأقاليم الجهة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تجمع بين وزارة الصحة ومجلس الجهة وولاية الجهة، إلى تحسين الولوج للعلاجات الاستشفائية بمستشفيات القطاع العام. وتتمحور هذه الاتفاقية، التي رصد لها مبلغ إجمالي بقيمة 131.790 مليون درهم، حول إحداث وتأهيل البنيات الاستشفائية بالجهة وتعزيز التجهيزات الصحية وأسطول النقل الصحي وتوفير الأطر الصحية من ممرضين وأطباء. وتلتزم وزارة الصحة بتخصيص غلاف مالي يزيد على 65.89 مليون درهم، ما بين 2015 و 2017، كمساهمة منها في إنجاز المشاريع المحددة في الاتفاقية، وتوفير الأوعية العقارية اللازمة والقيام بالإجراءات الخاصة بالتسجيل ضمن أملاك الدولة وإنجاز الجانب التقني وتوفير الموارد البشرية الضرورية. في مقابل ذلك يلتزم مجلس الجهة بتخصيص غلاف مالي تتجاوز قيمته 65.89 مليون درهم كمساهمة في إنجاز المشاريع الصحية المحددة في الاتفاقية وبالإعلان عن طلبات العروض وفقا للدراسات والمواصفات التقنية، سواء للبنايات أو التجهيزات الطبية التي توفرها مصالح وزارة الصحة.
