«تسريبات» تكشف أسرار وفضائح تدبير مليارات التعليم

كشفت تسريبات هاتفية منسوبة إلى اسم بارز في قطاع التعليم فضائح مدوية حول طريقة تدبير المليارات، التي رصدت لصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
ووردت في هذه التسريبات، التي بثت على شكل حلقات، أسماء عدد من مدراء الأكاديميات والنواب، إضافة إلى أطر تتحكم في صنع القرار بوزارة التربية الوطنية، إلى جانب رجال أعمال من دول خليجية وإفريقية، لهم علاقة بجلب معدات مستعملة لإعادة تدويرها في صفقات البرنامج مقابل عمولات ورشاوى على أساس أنها جديدة ومستوردة من الخارج.
ووصل صدى الفضائح التي وردت في هذه التسريبات إلى أروقة وزارة التربية الوطنية، مما خلق ضجة كبيرة، رغم أن مصدرا بالوزارة أشار إلى أن هذه الأخيرة لم تقدم حتى الآن على أي إجراء رسمي بخصوص ما ورد في هذه التسجيلات من أسرار خطيرة، تم بثها على نطاق واسع، وخلقت نقاشا ساخنا في الأوساط التعليمية بالنظر إلى طبيعة الأسماء والممارسات التي كشفت عنها.
وقال مصدر مطلع إن جزءا مما دار في هذه التسجيلات مرتبط بصفقات أجريت في إطار تنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي استهلك حوالي 50 مليار درهم، ومكن بعض المقاولات المحظوظة من تحقيق ثروة في ظرف وجيز.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض الوقائع، التي وردت في التسريبات، معروفة لدى عدد محدود ممن كانوا يدبرون مسار هذه الصفقات، قبل أن تظهر على السطح معطيات تكتسي طابعا خطيرا. ومن هاته المعطيات، يقول المصدر ذاته، محاولات الإيقاع ببعض المسؤولين في إطار تصفية حسابات، من خلال تسخير متعاونين لتجميع معطيات تدينهم لإزاحتهم من الطريق بعد رفض الإفراج عن ضمانات مالية بمئات الملايين لفائدة مقاولات أخلت بالشروط، مقابل وعود بشراء شقة وتسليم مكافأة مالية سخية لفائدة من ينجز هذه المهام، وهي نفس المقاولات التي وجدت نفسها في مأزق مالي، وملاحقة بشبح الإفلاس، بعد الحجز على تلك الضمانات.