حكام الدوري المغربي لكرة القدم النخبة يطالبون برواتبهم وتعويضاتهم

بعد أن لاحت في الأفق مصاريف عيد الأضحى المبارك

على الرغم من اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، ومطالبة الحكام المنضوين تحت لواء اللجنة المركزية للتحكيم بمستحقاتهم المالية، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لازالت مصرة على الصمت تجاه مطالب مشروعة لفئة واسعة من الحكام تقتات برواتب وتعويضات التحكيم.
وعلمت «المساء» أن حكام دوري الدرجة الأولى لكرة القدم النخبة، يتداولون في ما بينهم الصيغ الممكنة للمطالبة بمستحقاتهم المالية، ولم يستبعد أحد الحكام أن يتم اللجوء إلى الشارة تعبيرا عن تذمرهم من الوضع، لاسيما وأن مصاريف عيد الأضحى قد لاحت في الأفق.
وإلى غاية كتابة هذه السطور، لم تسو المصالح المالية للجامعة متأخرات الحكام، المتمثلة في رواتب شهر أكتوبر وأيضا رواتب نونبر، خاصة وأن اللجنة المركزية للتحكيم كانت قد وعدت بصرف الأجور والتعويضات قبل ال 20 من كل شهر.
ولأن أغلبية الحكام الذين يقودون مباريات الدوري المغربي للصفوة، يعتبرون التحكيم مهنتهم، فإن الوضع المالي لهؤلاء يتميز بالعسر بل إن أحد أكد بأنه يقترض من أفراد أسرته لتدبير تنقلاته وإقامته منذ شهرين، وأنه وعد الجهة المانحة برد الدين قبل عيد الأضحى.
وقال حكم مقبل على التقاعد، إن أغلب المصاريف تتعلق بالنقل والإقامة، خاصة إذا تم تعيين طاقم تحكيم في مدن بعيدة كوجدة أو العيون.
وحددت الجامعة مبلغ 2000 درهم كتعويض لحكام الوسط مقابل 1000 درهم للحكام المساعدين، ناهيك عن تعويضات النقل والإقامة، علما أن دورية مديرية التحكيم تنص على ضرورة السفر جوا إذا فاقت المسافة الفاصلة بين مقر سكن الحكم والملعب الذي سيقود فيه إحدى المباريات 350 كيلومترا.
وتساءل حكام فيدراليون تابعون لعصبة الدار البيضاء، عن مصير تعويضات الحكام الذين قادوا دوري أحمد النتيفي في نسخته الأخيرة، ويتعلق الأمر بكل من عريش والرحماني ومبروك وعزيزي ولحميدي ونور الدين وغيرهم من الحكام والمندوبين.
وفي السياق ذاته، أوضح الحاج الصبار المكلف بالتحكيم في الدوري المذكور، في تصريح ل»المساء»، أن صرف تعويضات الحكام من اختصاص مديرية التحكيم، وقال: «أنا لا أدفع تعويضات وأعمل بروح تطوعية لإنجاح الدوري منذ ست سنوات».
وعلمت «المساء» أن تواجد الحكم الدولي السابق محمد باحو المسؤول الإداري بمديرية التحكيم، قد ساهم في تأخير صرف التعويضات الخاصة بالحكام، بينما وعد أحمد غيبي رئيس اللجنة المركزية للتحكيم في اتصال هاتفي مع «المساء» بدراسة الملف مع باحو قصد الوقوف على مسببات التأخير، مشيرا إلى أن المديرية قد أخذت على عاتقها مسؤولية صرف مستحقات الحكام قبل متم الشهر، كي يظل الحكام في منآى عن كل إغراء.
ولا يقتصر الأمر على الحكام فقط، بل إن العديد من المراقبين يعيشون نفس الوضع، مما يضطرهم إلى التباحث همسا في الموضوع، رغم أن أغلبهم ميسورو الحال ولا يعولون على تعويضات جهاز المراقبة لإعالة أسرهم، عكس ما عليه الحال بالنسبة للحكام الشباب الذين يمتهنون الصفارة ويقتاتون من عائداتها.