القاضي سرحان يحيل ملف المدير السابق ل«التجاري وفا بنك» على استئنافية البيضاء

اتهام الودغيري بتلقي رشاوى تصل إلى 36 مليون درهم عبر وساطة من موثق

أحال جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضية شكاية عبد الكريم بوفتاس، مسير شركة «كيبيك إيموبيليير»، التي يتهم فيها خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل«التجاري وفابنك»، ومحمد الحجري، بصفته موثقا، بتهم «ارتكابهما جرائم النصب وخيانة الأمانة والسرقة الموصوفة وانتزاع الأموال والتزوير في محررات رسمية واستعماله والرشوة والشطط في مجال استعمال السلطة واستغلال النفوذ». وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها سرحان، منذ إحالة الملف عليه من طرف الوكيل العامل للملك في غشت من السنة الماضية، أن المشتكي (عبد الكريم بوفتاس) دفع «رشوة» تصل إلى 36 مليون درهم إلى الودغيري عبر وساطة محمد الحجري، منها رشوة بمبلغ 13 مليون درهم اقتطعها الموثق من ثمن بيع العقار لفائدة شركة «ديار المدينة»، ورشوة بمبلغ 23 مليون درهم اقتطعت من ثمن بيع العقار للمشتري محمد بنجلون، وهو المبلغ الذي تم استخلاصه عبر شيكات مسحوبة من طرف الموثق على حسابه بوكالة السيال ب»البنك المغربي للتجارة والصناعة» وقع عليها.
ولم ينف محمد الحجري، طيلة مراحل التحقيق معه، وجود علاقة ومعرفة قديمة ومتصلة بينه وبين المتهم خالد الودغيري ترجع إلى سنوات التسعينيات عندما كان يعمل كل منهما بمدينة بني ملال، الأول كموثق والثاني كإطار ب«البنك المغربي للتجارة والصناعة». ورغم أن محمد الحجري حاول أن ينفي عنه تهمة تلقي أي مقابل مادي لقاء تدخله لفائدة عبد الكريم بوفتاس، فإنه صرح، طيلة مراحل التحقيق، بأن هذا الأخير «كان يعده بين الفينة والأخرى بأنه سوف يكافئه عن المجهودات التي يقوم بها من أجل تسوية ملفاته مع احتمال تقسيم العقار إلى مساحات صغيرة»، دون تحديد نوعية المكافأة. وحسب التحقيقات، فإن المشتكي عبد الكريم بوفتاس لجأ إلى وساطات مختلفة لكل من عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وامحمد اضريف، والي ولاية الدار البيضاء آنذاك، من أجل ثني خالد الودغيري عن تأجيل التاريخ المقرر لإجراء المزاد العلني.
وكشفت مصادر قريبة من التحقيق أن الودغيري يستعد للإعلان عن مفاجأة جديدة قد تكشف عنها الأيام القليلة القادمة. وأشارت بعض المصادر إلى لجوء الودغيري إلى المحامي الفرنسي المشهور «جاك فرجيس» للاستعانة بتجربته القضائية في هذا المجال للدفاع عن نفسه من التهم الموجهة إليه، خاصة بعد إسقاط التهمة عن المطالب بالحق المدني، لأن هذا الأخير لا يمكن أن يتمتع إلا بظروف التخفيف في هذه القضية. والعديد من المتتبعين لأطوار هذه القضية يطرحون علامات استفهام حول إسقاط المتابعة في حق المشتكي الذي يعترف بدفعه رشوة مقابل الحصول على تسهيلات من البنك، كما أن المطالب بالحق المدني متابع في عدة قضايا تتعلق ب«النصب والاحتيال»، الأولى تقدمت بها شركة «الشعبي للإسكان» بعد إبرامها لعقد «ممر النخيل»، والثانية وجهها علال العلج ضد بوفتاس أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت، بعدما فوجئ بوجود تقييد احتياطي على البقع التي اشتراها من أملاك عائلة بوفتاس.