الشركة المغربية للهندسة السياحية تبحث رفع ميزانيتها إلى ثلاثة أضعاف

أوصى مجلس مراقبة الشركة المغربية للهندسة السياحية، برفع قيمة الميزانية المرصودة للشركة ثلاثة أضعاف، لتمكينها من تحقيق أهدافها، وخصوصا النهوض بالاستثمارات وإطلاق منتوجات كفيلة بتعزيز جاذبية المجالات الترابية.
كما أوصى المجلس، الذي تضمن جدول أعماله بحث حصيلة منجزات وأنشطة الشركة برسم سنة 2014، وتقدم عملية تنفيذ مخطط العمل لسنة 2015، تعزيز موقع الشركة المغربية للهندسة السياحية كفاعل وحيد في مجال الاستثمار في المنتوج السياحي.
وأكد رئيس المجلس المديري للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، أن المقاربة التي نهجتها الشركة من أجل تنمية المنتوج السياحي، خلال الأربع سنوات الأخيرة، تطلبت تعبئة قوية للموارد المالية، والتزاما ثابتا للدولة، سيما من أجل تحسين جاذبية المنتوجات التي سيتم تطويرها في المناطق التي لا تلقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين وأساسا منتوج السياحة الاستجمامية.
وفي هذا الصدد، أبرز برقاد، أن تمويل خمسة محاور من برنامج تطوير المنتوج السياحي وصل إلى 120 مليار درهم أي بنسبة تزيد عن 80 في المائة من رؤية 2020. وعلى الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمثلت في الأزمة المالية، يضيف برقاد، فإن الشركة المغربية للهندسة السياحية تمكنت، برسم موسم 2014، من تحسين مؤشرات الاستغلال، محققة رقم معاملات بلغ 391 مليون درهم سنة 2014 مقابل 19,6 مليون درهم سنة 2013. وأضاف أن الفائض الخام للاستغلال انتقل من ناقص 59,3 مليون درهم سنة 2013، إلى 90 مليون درهم سنة 2014، في حين ارتفعت التدفقات النقدية للشركة إلى 94,6 مليون درهم سنة 2014، مقابل ناقص 70,6 مليون درهم سنة قبل ذلك. وأشار إلى أن نتائج الاستغلال هذه رافقها تحسن في الهيكلة المالية للشركة، وخصوصا انخفاض مستوى المديونية وتحسن في خزينتها.
وفي ما يتعلق بالخطوط العريضة لخطة العمل 2015، شدد رئيس المجلس المديري على الأهمية التي توليها الشركة للمنتجات السياحية ذات الصبغة الترفيهية من قبيل منتجع «لونغا فيلاج» البحري ومنتجع ضفاف مهدية ومنتجع تغازوت البحري ومنتزه سندباد الترفيهي بالدار البيضاء. من جانبه، ذكر لحسن حداد، وزير السياحة، بأهمية الدور الذي تضطلع به الشركة المغربية للهندسة السياحية باعتبارها عنصرا أساسيا في الهندسة السياحية إن على المستوى الوطني أو الدولي، موضحا في هذا السياق، أن «هندسة المنتوجات السياحية المبرمجة في أفق سنة 2020 تتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة لتسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية السياحية في مختلف جهات المملكة».