بلكورة يمثل لأول مرة أمام استئنافية مكناس بتهمة تبديد أموال عمومية

أجلت محكمة الجرائم المالية بفاس الثلاثاء الماضي إلى 27 من الشهر الجاري النظر في ملف أبو بكر بلكورة، الرئيس السابق لبلدية مكناس، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، إلى جانب 17 متهما آخر، بينهم زوجته وابنه ونائباه الثاني والثامن، خلال فترة رئاسته سابقا، إلى جانب مقاولين، أحدهما مسؤول سياسي بالعاصمة الإسماعيلية، والآخر من أسرة معروفة.
وتعد الجلسة التي تم تأجيلها الخامسة من نوعها، والأولى التي يمثل فيها المتهم الرئيسي بلكورة أمام هيئة المحكمة بعد تخلفه عن الحضور خلال الجلسات الأربع السابقة، قبل أن يتم تبليغه هذه المرة باستدعاء الحضور من طرف عناصر الشرطة القضائية.
وأوضحت مصادر «المساء» بأن المتهم الرئيسي مثل أمام المحكمة المذكورة رفقة زوجته وابنه، فيما غابت والدة زوجته عن الحضور لأسباب مجهولة. كما حضر إلى جانبه نائباه الثاني والثامن، المواظبان على الحضور طيلة الجلسات السابقة، وإلى جانبهما مثل المقاولان المذكوران وبعض المتهمين، قبل أن يتدخل دفاع المتهمين ليطالب بتأجيل الجلسة من أجل الاطلاع وإعداد الملف واستدعاء بعض المتهمين والشهود الذين تخلفوا عن الحضور، وهو الطلب الذي قبلته هيئة المحكمة فتم تأجيل القضية إلى التاريخ المشار إليه.
ويتابع المتهم الرئيسي رفقة باقي المتهمين بتهم تبديد أموال عمومية والارتشاء وإقصاء منافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال والمشاركة في ذلك ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، إلى جانب تسليم رخص لأشخاص ليس لهم الحق فيها.
وأضافت المصادر ذاتها بأن بلكورة سبق له أن عزل بقرار من وزارة الداخلية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2003 و2009، والتي كان فيها رئيسا للجماعة الحضرية مكناس، بناء على تقارير وصفت بالسوداء أعدتها لجن تفتيش مركزية، تم الكشف فيها عن العديد من الاختلالات المالية والإدارية والمسطرية التي شابت عملية تدبير هذا المرفق العمومي.