الجواهري: معدل البطالة ارتفع مجددا إلى 9.9 في المائة وعدد المناصب المحدثة لم يتجاوز 21 ألف منصب

قال إن الطلب على القروض مستقر في سياق حالة الترقب التي يعرفها قطاع العقار

سجلت نسبة البطالة للعام الثالث على التوالي ارتفاعا في 2014 بلغت نسبته 9.9 مقابل 9.2 في 2013 رغم تقلص في معدل النشاط ب 0.3 نقطة.
وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي برسم سنة 2014 الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام الملك محمد السادس أن هذا الارتفاع يأتي في سياق يتسم ببطء انتعاش الأنشطة غير الفلاحية وموسم فلاحي متوسط.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع أكثر حدة في الوسط الحضري، خاصة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، إذ أن حوالي 4 من كل 10 منهم عاطلون عن العمل. مضيفا أن تفاقم البطالة يعزى إلى كون صافي عدد مناصب الشغل المحدثة لم يتجاوز 21 ألف منصب، وهو ثاني أدنى مستوى تم تسجيله خلال السنوات الأربع عشرة الأخيرة بعد ألف منصب التي تم إحداثها في سنة 2012.
وحسب القطاعات، يقول تقرير البنك المركزي، حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2014، فقد شهد القطاع الصناعي فقدان 37 ألف منصب، وهو الأكبر منذ سنة 2009، في حين عرف قطاع البناء والأشغال العمومية استقرارا في عدد العاملين، بعد سنتين من التراجع الملحوظ.
أما قطاع الخدمات، الذي يظل أول مشغل لليد العاملة، فقد أحدث 42 ألف منصب، وهو عدد أقل بكثير من متوسط السنوات الثلاث الأخيرة، الذي بلغ 108 آلاف منصب.
بدوره، لم يحدث القطاع الفلاحي سوى 16 ألف منصب، عوض 58 ألفا في سنة 2013، التي شهدت تحقيق محصول استثنائي من الحبوب.
والي بنك المغرب أشار أيضا في تقريره السنوي إلى أن القروض البنكية سجلت ارتفاعا محدودا في 2014 بلغ 2,2 في المائة مقابل 3,9 في المائة في 2013 موضحا أن هذا الوضع يعكس على الخصوص انخفاضا بنسبة 12,5 في المائة في السلفات المالية بعد ارتفاع قوي بلغ 17,1في المائة سنة من قبل.
وتشير نتائج استقصاء بنك المغرب لدى القطاع البنكي حول شروط منح القروض إلى تسجيل تلين تدريجي في هذه الشروط خلال السنة، وتعزو البنوك هذا التوجه بالأساس إلى الآفاق الإيجابية للنشاط الاقتصادي، مدعومة ببرنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الذي وضعه بنك المغرب.
وقد أدى هذا التحسن، يضيف التقرير، إلى انخفاض مبالغ الضمانات المفروضة وهامش الوساطة، حيث ارتفع الطلب مقارنة بالسنة الماضية، لاسيما بفعل تحسن الطلب الصادر عن المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، فيما استقر بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يتعلق بفئة الأفراد، فقد بقي طلبهم على القروض تقريبا في المستوى نفسه المسجل خلال سنة 2013، في سياق حالة الترقب التي يعرفها قطاع العقار.
ويعكس تحسن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة في القروض المقدمة للقطاع الخاص مقابل 1,3 في المائة في سنة 2013، مما يبرز توقف التباطؤ الذي سجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما تزايدت القروض الممنوحة للمقاولات بنسبة 3,1 في المائة مقابل انخفاض بواقع 3,5 في المائة فيما تراجعت وتيرة نمو القروض الممنوحة للأسر من 8,7 في المائة إلى 4,8 في المائة، وبالمثل ارتفعت القروض المقدمة للقطاع العمومي بنسبة 9,2 في المائة بدل من 7,6 في المائة.
على صعيد متصل أفاد بنك المغرب بأن عجز الميزانية تراجع ب 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014، بعد تحسن مهم سجل سنة 2013
وأوضح التقرير أن عجز الميزانية تراجع بشكل طفيف في 2014 ليصل إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5,1 في المائة سنة 2013، و7,2 في المائة سنة 2012، تماشيا مع توقعات قانون المالية لسنة 2014 والتزامات المغرب في إطار الاستفادة من خط الوقاية والسيولة الثاني لصندوق النقد الدولي».
ورغم تدني عائد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، أكد التقرير أن المداخيل ارتفعت بنسبة 3,2 في المائة، سيما بفضل المبالغ الهامة التي تم تحصيلها برسم الهبات والتي بلغت 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه وبموازاة ذلك، ساهم تقلص نفقات المقاصة بنسبة 21,5 في المائة في حصر نمو النفقات العادية في 0,3 في المائة.
وسجل الرصيد العادي مستوى إيجابيا، يضيف التقرير، بعد ثالث سنوات متتالية من العجز، مما مكن من تمويل جزء من نفقات الاستثمار التي ارتفعت بنسبة 9 في المائة بعد تراجعها بواقع 6,3 سنة 2013.
من جانبه، بلغ عجز الصندوق 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5,8 في المائة، أخذا بعين الاعتبار تدني المبلغ الجاري لمتأخرات الأداء بما قدره 3,9 مليارات.