بنك المغرب: ارتفاع نسبة البطالة وتراجع عجز الميزانية سنة2014

سجلت نسبة البطالة للعام الثالث على التوالي ارتفاعا في 2014 بلغت نسبته 9ر9 مقابل 2ر9 في 2013 .
وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي برسم سنة 2014 الذي قدمه اليوم الجمعة والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس أن هذا الارتفاع يأتي في سياق يتسم ببطء انتعاش الأنشطة غير الفلاحية وموسم فلاحي متوسط.
واشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع أكثر حدة في الوسط الحضري، خاصة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، إذ أن حوالي 4 من كل 10 منهم عاطلون عن العمل.
وأضاف أن تفاقم البطالة يعزى إلى كون صافي عدد مناصب الشغل المحدثة لم يتجاوز 21 ألف منصب، وهو ثاني أدنى مستوى تم تسجيله خلال السنوات الأربعة عشر الأخيرة بعد ألف منصب التي تم إحداثها في سنة 2012.
وحسب القطاعات، فقد شهد القطاع الصناعي فقدان 37 ألف منصب، وهو الأكبر منذ سنة 2009، في حين عرف قطاع البناء والأشغال العمومية استقرارا في عدد العاملين، بعد سنتين من التراجع الملحوظ.
أما قطاع الخدمات، الذي يظل أول مشغل لليد العاملة، فقد أحدث 42 ألف منصب، وهو عدد أقل بكثير من متوسط السنوات الثلاث الأخيرة، الذي بلغ 108 ألف منصب.
بدوره، لم يحدث القطاع الفلاحي سوى 16 ألف منصب، عوض 58 ألف في سنة 2013، التي شهدت تحقيق محصول استثنائي من الحبوب.
وأخذا في الاعتبار تنامي القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 2 المائة، فقد تحسنت ، حسب التقرير، الظاهرة الإنتاجية للعمل بواقع 9ر1 مقابل 1 في المائة سنة 2013.
وتعتبر نسبة هذا التحسن قريبة من نسبة ارتفاع نفقات الأجور التي بلغت، بالقيمة الحقيقية، 2 في المائة في القطاع الخاص و1,6 في المائة في القطاع العام.
كما أفاد بنك المغرب بأن عجز الميزانية تراجع ب 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014، بعد تحسن مهم سجل سنة 2013.
وأوضح التقرير السنوي أن عجز الميزانية "تراجع بشكل طفيف في 2014 ليصل إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5,1 في المائة سنة 2013، و7,2 في المائة سنة 2012، وذلك تماشيا مع توقعات قانون المالية لسنة 2014 والتزامات المغرب في إطار الاستفادة من خط الوقاية والسيولة الثاني لصندوق النقد الدولي".
وعلى الرغم من تدني عائد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، أكد التقرير أن المداخيل ارتفعت بنسبة 3,2 في المائة، لاسيما بفضل المبالغ الهامة التي تم تحصيلها برسم الهبات والتي بلغت 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا أنه وبموازاة ذلك، ساهم تقلص نفقات المقاصة بنسبة 21,5 في المائة في حصر نمو النفقات العادية في 0,3 في المائة.
وسجل الرصيد العادي مستوى إيجابيا، يضيف التقرير، بعد ثالث سنوات متتالية من العجز، مما مكن من تمويل جزء من نفقات الاستثمار التي ارتفعت بنسبة 9 في المائة بعد تراجعها بواقع 6,3 سنة 2013.
من جانبه، بلغ عجز الصندوق 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5,8 في المائة، وذلك أخذا بعين الاعتبار تدني المبلغ الجاري لمتأخرات الأداء بما قدره 3,9 مليار.
وأبرز أن هذا العجز تمت تغطيته في حدود ثلاثة أرباع بواسطة التمويلات الداخلية، فيما تمت تعبئة الباقي من الخارج، لاسيما من خلال إصدار سندات اقتراض قيمتها 11,2 مليار درهم.
وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت مديونية الخزينة بمقدار 0,9 نقطة إلى 63,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. أفاد تقرير لبنك المغرب أن التضخم، الذي يقاس بتغير مؤشر أسعار الاستهلاك، سجل مستوى ضعيفا في 2014، (0,4 في المائة) وذلك نتيجة تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار بالأساس.
وكشف تقرير بنك المغرب برسم سنة 2014، أن التضخم بلغ 0,4 في المائة مقابل 1,9 في المائة سنة 2013 و1 في المائة كمتوسط بين عامي 2009 و2012.
وأشار التقرير إلى أن التضخم الأساسي الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار بلغ 1,2 في المائة مقابل 1,5 في المائة سنة 2013، مبرزا أن هذا التطور، الذي يظل معتدلا، يعكس تباطؤ وتيرة نمو أسعار السلع غير التجارية، بينما ارتفعت أسعار السلع التجارية بنسبة 1,4 في المائة بعد أن سجلت 1,2 في المائة.
وأوضح المصدر نفسه أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، فإن أثمنة "الوقود وزيوت التشحيم"، تزايدت بنسبة 7 في المائة نتيجة خفض الدعم المخصص لبعض المنتجات النفطية وبدرجة أقل لارتفاع قيمة الدولار خلال السنة.
وبالمقابل تسارع ارتفاع أسعار باقي المواد المقننة من 1,4 في المائة إلى 1,7 في المائة، وذلك نتيجة تطبيق نظام التسعير الجديد للماء والكهرباء بالخصوص.
وأضاف المصدر أن أسعار الإنتاج الصناعي تراجعت بنسبة 2,9 في المائة مقابل 1,8 في المائة في 2013. ويرتبط تزايد حدة هذا الانخفاض بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأساسية الطاقية وبتأثير ارتفاع الإنتاج الفلاحي الوطني الموجه للصناعات الغذائية